عربى و دولى
الخارجية الأردنية توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل
وجهت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل تطالب فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها في المسجد الأقصى.
وأدانت الخارجية الأردنية في مذكرتها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والتي كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم القدسي الشريف، بأعدادٍ كبيرةٍ وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال شهر أيلول الجاري، والسماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومُدانة، فضلاً عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
انتهاكات إسرائيلية
وبحسب وكالة عمون الإخبارية، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول: إنّ الوزارة وجّهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وأضاف: أنّ هذه الانتهاكات مرفوضة ومُدانة، وتُمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكما شدّد على أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوليو الماضي، عن التوصل لاتفاق مع اسرائيل تزود بموجبه تل أبيب المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.
وأوضحت الخارجية أن وزير الخارجية أيمن الصفدي، التقي بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، لاستكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه، وفقا لوكالة عمون.
كما سيتم خلال الأيام القادمة مناقشة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات الى السوق الفلسطيني بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994.
وبحث الوزيران خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي على ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
