الاقتصاد
جامع: إنشاء 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بتكلفة 10 مليار جنيه
قالت نيفين جام وزيرة الصناعة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشر مؤخراً تقريراً عن انجازاته خلال السبعة أعوام الماضية والتي تفوق الانجازات التي تحققت خلال الـ٢٥ عاما الماضية وذلك بفضل اهتمام الدولة الكبير بهذه النوعية من المشروعات، لافتة الي ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.
٧ مجمعات صناعية
وأضافت أن الوزارة طرحت ٧ مجمعات صناعية خلال شهر اكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 متراً، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظاتأاسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
وفى ردها على السؤال المتعلق بخدمات التأهيل والتدريب بمبادرة حياة كريمة قالت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة يتضمن خدمات مالية وغير مالية – حيث تشمل الخدمات غير المالية تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية إدارة وتشغيل المشروعات ،مشيرةً إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم خلال المرحلة الحالية بتنظيم ندوات ولقاءات بالقرى لتشجيع فكر العمل الحر
وحول أهمية التجارة الالكترونية في الترويج للصادرات المصرية اشارت الوزيرة الى ان جائحة كورونا ابرزت أهمية التجارة الالكترونية للترويج للمنتجات والوصول للفئات المستهدفة بطريقة آمنة، لافتةً الى انه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين منصة الكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات والمنتجات.
وفي ردها على سؤال حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية اوضحت الوزيرة ان القانون الجديد تمت الموافقة عليه من البرلمان خلال عام 2020 كما تمت الموافقة على لائحته التنفيذية خلال شهر ابريل الماضي حيث قدم القانون تعريف موحد وملزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرةً الى ان القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية والتي تشمل ضرائب قطعية على اعمال المشروعات بداية من رقم اعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالاضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلآت والمعدات التى يتم إستيرادها لهذه المشروعات .
وفى ردها على سؤال حول مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات قالت جامع أن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، مشيرةً إلى برنامج مساندة الصادرات التى تمت الموافقة عليه مؤخراً يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.
