الاقتصاد
خبير اقتصادى: العالم يروج للاستثمار فى مصر .. ويشيد بالمشروعات القومية العملاقة
اعتبر المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق حرص السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى على جذب المزيد من الشركات والمستثمرين البريطانيين لمصر وتقديره لما يتم من جهود إصلاحية فى مصر رغم الصعوبات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وإعجابه البالغ بالتطور الذى تشهده كل القطاعات في مصر خاصة أنه سبق له العمل في مصر منذ نحو عقدين بما يجعله يدرك حجم الإنجاز الذى يتحقق على أرض مصر خلال المرحلة الحالية بمثابة شهادة عالمية على ماحققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من انجازات فى محورى الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية
وقال " فوزى " فى بيان له اصدره اليوم إن هناك العديد من دول العالم التى اصبحت تدعو لجذب الاستثمارات الاقليمية والاجنبية لمصر بعد متابعتها الجيدة للانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد مشيداً بتأكيد السفير البريطانى بالقاهرة بأن المجتمع الدولى يمكن أن يستخلص العديد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى
وأكد المهندس فوزى السيد أن هذا دليل قاطع على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققتها مصر فى برنامجها الاقتصادية الذى تم صياغته وصناعته بنسبة 100 % وهو ماجعل العالم كله بنبهر بالتجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على ماحققه لمصر وشعبها من مشروعات قومية كبرى وعملاقة فى جميع انحاء البلاد وهو مايؤهل مصر لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا
تجدر الاشارة الى أن تصريحات السفير البريطاني بالقاهرة، جاءت خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المال حيث اعرب السفير البريطانى عن تهنئته لوزير المالية بمناسبة نجاح الإصدار الأخير للسندات المصرية في بورصة لندن والتغطية الواسعة التي تحققت، مما يوضح ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري والنظرة الإيجابية لمستقبله.
أكد أن أحد أهدافه الرئيسية التى سيركز عليها خلال فترة عمله بمصر جذب المزيد من الشركات والمستثمرين البريطانيين للأسواق المصرية، إضافة إلى استخدام السوق المصرية كبوابة إلى الأسواق الأفريقية.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
