عربى و دولى
فرانس برس : موعد الانتخابات الرئاسية الليبية في ديسمبر والتشريعية في يناير
أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مسؤول ليبي، بتعديل موعد الانتخابات الليبية، لتكون الرئاسية فى ديسمبر المقبل، والتشريعية فى يناير.
إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، - فى منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء - بأن قانون انتخاب مجلس النواب، لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة، وبامكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم.
وأضاف : "إجراء الانتخابات البرلمانية، عقب إعتماد انتخاب رئيساً للبلاد، بـ 30 يوماً، جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية، في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب .
كيفية التصويت
وأوضح أنّ "التصويت سيكون بالأغلبية، على الزام السلطة التشريعية القادمة، بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الإنتخابية، وتوزيع المقاعد الإنتخابية.
وتابع أنّ التصويت بالأغلبية، على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية، بمبلغ 50 الف دينار ليبي، للجنة التشريعية، لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لاقراره.
وكان البرلمان الليبي، أعلن أمس الاثنين، أنه استكمل إنجاز كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على موعدها المحدد، في خطوة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر المقبل.
وكان البرلمان الليبي، أعلن أمس الاثنين، أنه استكمل إنجاز كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على موعدها المحدد، في خطوة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي، عبدالله بليحق، في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، إن البرلمان أقرّ في جلسة الاثنين، قانون انتخابات البرلمان القادم، بعد تصويت الأغلبية على كافة مواده، وبذلك يكون البرلمان قد استكمل مهمته وأنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكان البرلمان الليبي، أصدر الشهر الماضي، قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، ثم أحاله إلى البعثة الأممية، وكذلك إلى المفوضية العليا للانتخابات ورئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، لاعتماده كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية.
