توك شو
محللة مالية : هبوط مؤشرات البورصة المصرية أمر طبيعي
قالت مريانا عزمي ، المحللة المالية، إن هبوط مؤشر البورصة المصري أمر منطقي حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تذبذب حاد في أداء السوق وخصوصاً بعد خبرين أثروا على نفسية المستثمرين ، الخبر الأول هو جلسة المزاد وإغلاقات السوق ، والخبر الثاني هو ضريبة الأرباح الرأسمالية .
و أشار " مريانا " ، إلى ان مصر تتعامل مع مستثمرين قصيري الأجل ولهذا كان هذا الهبوط أمر محتمل وطبيعي ، ولكن الأوضاع الآن قد استقرت وبالتالي من المستحيل ان تعيد المؤشرات إلى طبيعتها بسرعه ، فيجب ان يحدث اتجاه عرضي ويجب ان يظل الاتجاه العرضي لأكثر من شهر، وإذا لم يحدث هذا سيبقى هناك عدم ثقة من قبل المستثمر في اداء مؤشرات البورصة المصرية، وأشارت كذلك إلى ان كلما طالت فتره الاستيعاب كلما ستزداد ثقة المستثمر فالبورصة المصرية .
الطروحات الجديدة وأهميتها
وذكرت المحللة المالية ، ان الطروحات الجديدة خبر طال انتظاره منذ ازمة كورونا، والحكومة قد قررت ان تنزل ٢٣ طرح ، وسيشتري اسهم الطرحات الجديده الصناديق سواء كانت محلية أو أجنبية ومستثمرين أفراد وأجانب، والاجانب لهم نسب محددة في السوق المصري لا يمكن ان يتخطوها ، ومن الممكن ان يشارك الاجانب في الطرح الاول أو الثاني ولكن من الصعب جداً ان يستمروا للطرح ٢٣ ، كما أن الصناديق المصرية لها طاقة استيعابية معينة ومن الصعب ان تستمر للطرح ٢٣ أيضاً ، وبالنسبة للأفراد فهم وقود السوق ولهذا يجب ان يكن لهم دافع للاستمرارية والدافع سيأتي عندما يستوعب السوق الخبر .
ماهي المضاربة ؟
و أردفت ان المضارية من المستحيل ان تكون طويلة الاجل وحتى وان كانت أطول نسبياً ، فالتفكير في الطروحات بتفكير المضاربة فأن عندما ينزل الطرح سيعمل مكسب بنسية ٢٠ % وبعدها بيوم او اثنين سيتم البيع بسرعه ، وذلك لانه اساس المضارية هو تحقيق المكسب بسرعه وتحريكة فالبتالي المضارية ليست طويله الأجل، وهدف المضارب مختلف تماماً عما تحتاجه الحكومة فالحكومة تريد استقرار طويل الأجل .
واختمت في لقائها الخاص على قناة أكسترا نيوز ، أن الفترة السابقه جعلت أسهم المضارية في حالة من حالات السكون ، حدث هذا بعد الاجرارات التي طُبقت على المضاربين الاسبوع الماضي من قبل الهيئات الرقابية على المضاربين ، فمن الطبيعي ان يحدث هذا السكون وذلك لوجود اسباب أخرى أيضاً ،ومنها ترقب المضاربين لنزول الطروحات ليحددوا هل سيشاركوا بها أم لا ، ثانياً بسبب الهيئات الرقابية، ثالثاً أن مصر مازالت في حالة الاستيعاب للسوق.
