الخارجية التونسية تندد بدعوة شخصيات تونسية لأطراف خارجية للتدخل فى شؤون البلاد

أدانت وزارة الخارجية التونسية، تصرفات لشخصيات سياسية تونسية، دعت أطراف خارجية، للتدخل فى شؤون البلاد الداخلية.
وذكرت الوزارة، - فى بيان صدر عنها مساء اليوم الأحد - أنّ "تونس تندد بأشد عبارات التنديد والاستهجان، التصريحات والتصرفات المشينة، التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية، بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي، والتحريض على تونس، لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية، والمسّ من سمعة بلادنا، وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية."
ونوه البيان إلى أنّ تونس التي تؤكد التزامها التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة (في إشارة إلى الرئيس المؤقت الأسبق، منصف المرزوقي ).
وأضاف البيان أنه " كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه بلادنا إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية، وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي، وللذود عن وحدة بلادنا، وحرية خياراتها الداخلية.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية "أنّ تونس التي ستظلّ متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، لتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية، بأي شكل من الأشكال
إلى ذلك، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أطرافا فى بلاده، بالعمل ضد الدولة التونسية، فى كل محفل دولي يزورونه، فى إشارة إلى المعارضين لقرارات رئيس الجمهورية، التى أصدرها فى 25 يوليو الماضي، بشأن عزل رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، القيادي بحركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وقال سعيد - خلال لقائه بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية، رضا غرسلاوي، مساء السبت - : "القضية بالنسبة لي هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال شعبنا..هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أُسيلت؟!، موضحا أنه بالنسبة إلى بعض القضايا التي أُحيلت على المحكمة العسكرية، كانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ سنة 2018، بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون"، وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية.