الاقتصاد
اقتصادية النواب: مصر نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا بشهادة "النقد الدولى"
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب إشادة كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة "كوفيد-١٩" والإجراءات الإيجابية التي تبنها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم فى تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021 بمثابة شهادة عالمية جديدة تؤكد نجاح مصر فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى
وأعلن " عبد الحميد " اتفاقه التام مع تأكيد " جورجيفا " بأن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 فى عام 2022 معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدل نمو اقتصادية كبيرة خلال المرحلة القادمة خاصة مع بدء تعافى قطاع السياحة المصرى وبدء توافد سياح العالم لمصر وهو مايؤكد أن السياحة المصرية سوف تعود وفى القريب العاجل الى استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قاد مسيرة الاصلاحات الاقتصادية باحترافية ونجاح كبيرين فى عام 2016 مؤكداً أن قرارات الاصلاح الاقتصادى رغم صعوبتها الا أن الشعب المصرى العظيم والبطل لم يتردد لحظة فى دعمها ومساندتها ثقة فى الرئيس السيسى.
قرارات الاصلاح الاقتصادى
وقال الدكتور محمد عبد الحميد أن قرارات الاصلاح الاقتصادى لم تجعل مصر تنجح فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة على الاقتصاد المصرى بسبب فيروس كورونا الذى كان سبباً فى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى بعد من الدول الكبرى والمتقدمة ولكن فى واقع الامر فإن الاصلاحات الاقتصادية انقذت مصر من شبح الافلاس متوقعاً أن تحقق مصر خلال السنوات القليلة القادمة نجاحات كبيرة فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية خاصة بعدما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى وعملاقة فى جميع انحاء البلاد انبهر بها العالم كله.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر
وكانت رئيس صندوق النقد الدولى قد اوضحت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وتابعت القول " إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي ".
وكان محللو شبكة " بلومبرج " الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.
تحقيق النمو الاقتصادى
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5 %.
وكان وزير المالية محمد معيط، أكد في تصريح سابق أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد أشاد في شهر يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع البنك الدولي آنذاك ،في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 5ر4 % و5ر5 % على التوالي.
وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
