توك شو
نقيب الفلاحين : مصانع الأسمدة لاتعطي جميع الانتاج لوزارة الزراعة رغم الدعم
قال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، ان الأسمدة تعتبر سلعه مثل باقي السلع في السوق الحر ترتفع مع ارتفاع الاسعار العالمية وتنخفض مع انخفاضها، ولكن وزارة الزراعة والحكومة المصرية تبذل جهد كبير للحفاظ على اسعار الأسمدة ودعمها، كما ان الحكومة المصري تعطي الفلاح اسمدة مدعمة بشكارة اليوريا بسعر ١٦٤ جنية فقط .
سبب مشكلة ارتفاع اسعار الأسمدة
وتابع : " المشكله حدث بسبب السوق الحر وذلك لانه الاسمدة المدعة لا تكفي الفلاحين كما انها تأتي متأخرة ولا تأتي بالكميات المطلوبة، ولذلك يتجه الفلاح إلى سوق السودة وتكون هذه الاسمدة اسعارها مرتفعه جداً عن سعرها في الاسواق العالمية استغلالاً لحاجة الفلاح، وهذه الزيادة تسبب عبئ على المنتج الزراعي وتؤدي إلى ارتفاع سعره ايضاً، حيث الشكارة يصل سعرها إلى ٤٥٠ جنية خصوصاً في محافظات الصعيد بسبب صعوبة نقلها .
السوق يحتاج لرقابة مشددو من وزارة الزراعة
و طالب “ ابو صدام” وزارة الزراعة و الحكومة المصرية ان تعيد هيكلة منظومة توزيع الاسمدة و وصول الاسمده المدعمة في الوقت المناسب، كما ان هناك طموح كبيرة في إعادة استصلاح الأراضي الزراعية وهذا يحتاج إلى أسمدة جديده مدعمة ، مطالباً أيضاً من الرقابة ان يشددوا على تجار الأسمدة وذلك لان الأسعار قد اصبحت هائلة وهذا خطر على القطاع الزراعي، و المشكله تكمن في زيادة الاسعار التي سببت ارتفاع سعر الشكارة إلى ٤٠٠ جنية وهذا سعرها في الأسواق العالمية وبالتالي اصبحت المصانع تتجه إلى تصديرها للخارج بدلاً من توزيعها في الأسواق المصرية .
و أردف نقيب الفلاحين في مداخلته على قناة صدى البلد في برنامج على مسؤوليتي و مقدمه أحمد موسى ، مطالباً وزارة الزراعه ان تشدد الرقابه على المصانع والشركات التي هدفها كسب الربح عن طريق تصدير الأسمدة، حيث مصانع الأسمدة لا تعطي جميع الانتاج لوزارة الزراعة رغم انها تحصل على الدعم منهم، فوزارة الزراعة هي المسؤول الأول عن المزارع فيجب عليها ان تتحمل المسؤولية الكاملة وتوفر الأسمدة بشكل مناسب حتى لا ترتفع الأسعار في السوق على المستهلك، حيث الأسمدة توشك على الأختفاء في الأسواق .
