رياضة
مفاجأة.. حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك غير نهائي
فجر خبير لوائح كرة القدم الدولي، محمد البيومي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قرار محكمة القضاء الإداري، بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، والغاء قرار وزارة الشباب والرياضة.
وقال البيومي في تصريحات خاصة لبوابة الوكالة نيوز، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن عليه.
وأضاف الخبير الدولي في لوائح كرة القدم، أن وزارة الشباب والرياضة ستطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما.
وواصل تصريحاته أنه في حال عدم طعن وزارة الشباب والرياضة في تلك المدة يصبح الحكم نهائي وبات.
واختتم مستشار نادي الزمالك في الفيفا، أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية، ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.
البداية
قررت وزارة الشباب والرياضة، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
إلغاء القرار
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
طعن الشباب والرياضة
وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
قبول الدعوة
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه، وما ترتب عليه من اثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
الطعن
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، اصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
