تحقيقات وحوارات
بصفة مبدئية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم النفاذ وينتظر التعديلات
نواب: يحفظ حقوق المصريين فى الثروات.. ووزيرة البيئة: هدفنا مصلحة المواطن
أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب يحفظ حقوق المصريين فى ثروات البحار والتربة، وخاصة أن الثروات الطبيعية بالدول النامية تعرضت للنهب والقرصنة بسبب غياب التكنولوجيا، له دور فعال في الاقتصاد المصري، إذ من المنتظر أن يدعم خزانة الدولة بمليار دولار سنويا.
وأضاف النواب خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن مشروع قانون يحمي الموارد الأحيائية الوطنية ويعمل على رفع كفاءتها، ويجب أن يكون تابعا لوزارة البيئة، فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الهدف من مشروع قانون تنظيم النفاذ والموراد الاحيائية الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية، لدعم خزانة الدولة.
موافقة مبدئية
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ ،على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب ، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذى أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.
وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.
وأكد أيضا بأنه قـد لجـا العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،
ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـى وحمايـة المـوارد الأحيائيـة ، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة ، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها ، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.
تعديلات قانون نفاد الموارد الاحيائية
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ عن تقدمها بتعديلات على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، لتعلن عبر النائب علاء مصطفي عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والنهضة، عن موافقتها المبدئية على القانون، مع التقدم بعدة تعديلات عند المناقشات التفصيلية.
وكشف مصطفى عضو الشيوخ عن التنسيقية: عن أن الحكومة بذلت جهد مشكور في قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، مشيدا بأن النائبة عن التنسيقية نهى أحمد زكي، باتت أول سيدة تحت قبة الشيوخ، تتولى مقرر أصلي للجنة الطاقة والبيئة لنظر ودراسة قانون هام كتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
واستطرد عضو الشيوخ: هيئة مكتب لجنة الطاقة كان لها بصمة واضحة في القانون الذي يأتي دوره بالغ الأهمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، وسد فجوة تشريعية هامة، ومحققا لاهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واختتم: بإسم نواب التنسيقية نوافق على القانون، مع الاحتفاظ بحق التقدم بعدة تعديلات عند المناقشات التفصيلية.
حماية الموارد الأحيائية الوطنية
قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويحمي الموارد الأحيائية الوطنية، ويعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالها.
وأضاف أن مشروع القانون يشجع البحث العلمي في مجال التنوع الإحيائي، وينظم إتاحة النفاذ إليها؛ ذلك كله لأن هذه الموارد ثروات رئيسة للشعب المصري تستفيد منها مختلف الأجيال.
وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يحقق المادة رقم 32، والمادة رقم 46 من الدستور المصري، متابعا:" أسجل الشكر الجزيل للجنة المشتركة على هذا التقرير، والذي أعدته بعد 1 اجتماعًا، وأوجه التحية للحكومة على جهودها المستمرة في إعداد مشاريع مكملة للدستور".
وقال عامر:"أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض وَفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة".
نهى زكي مقررة قانون المواد الأحيائية
في سابقة هي الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ تم إختيار النائبة نهي زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقرراً لقانون " تنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إستخداماتها"
وتعتبر النائبه نهى زكي والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة هي أول سيدة يتم إختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس
ومن الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظو على ثقة السيد رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ ،
ويعتبر القانون الجاري مناقشتة والذي تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم إستنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامه
حفظ حقوق المصريين
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مصر بها ثروات طبيعية حباها الله بها متضمنة العديد من القيم الإقتصادية، التى تمثل قاعدة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومن ثم الحفاظ عليها ضرورة مهمة، فى ضوء ما يشهده العالم من جهود ذات صلة بصناعات التكنولوجيا الحيوية التى تستفيد من هذه الثروات الهائلة فى خدمة الإنسانية.
وأكد ان كفالة حقوق المصريين من هذه الثروات وخاصة فيما ينتج عنها من منافع كثيرة سواء فى ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية، وأيضا صناعات التكنولوجية الحيوية المختلفة مسئولية كبيرة تتطلب بيئة تشريعة صارمة.
ولفت إلى أن الموارد الطبيعة تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة المصرية، ومن ثم تكون من الضرورة صون هذه الموارد وتنميتها كقاعدة أساسية للتنمية، والاستثمار المتواصل لها أيضا.
ووافق دياب على مشروع القانون المعروض، مؤكدا على أنه يراه ترجمة لإتفاقية التنوع البيولوجى المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضا فى 2013 ..وهو ما يحقق لمصر بأن تحافظ بشكل قانونى على مواردها الطبيعة وتقوم بتسجيلها وُتقتسم منافعها الناشئة عنها بأى حال من الأحوال.
التبعية لـ البيئة
أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية.
وأكد سامي أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شئون البيئة، "فلا داع لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد".
وتابع سامي أن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شئون البيئة، يعني الحاجة لمصروفات جديدة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر.
وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء اجهزة ومصالح حكومية جديدة من ان لاخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا:" بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح علي هذه الشاكلة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر.
وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء اجهزة ومصالح حكومية جديدة من ان لاخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا:" بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح علي هذه الشاكلة.
وكان قد حدث جدلا كبيرا في المجلس بين الاعضاء مؤيد ومعارض لإنشاء جهاز جديد يتبع رئيس الوزراء انتهي لإصرار الاغلبية على إنشاء جهاز جديد وهيكل تنظيمي جديد خارج وزارة البيئة يتبع رئيس الوزراء
تنظيم الموارد
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والملمة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكدت الوزيرة أننا الان بصدد مناقشة القانون مع الاعضاء اليوم بكل تفاصيله ، موضحة أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على الموارد الاحيائية و الطبيعية
وأشارت الوزيرة الى اتفاقية التنوع التي تنفذها مصر منذ عام 1994 ، مؤكدة ان الجزء الخاص بالموارد الاحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مؤكدة ان هذا القانون يشمل سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا الا انه يفتقد لاليات التطبيق والتي لابد ان يضطلع بها قانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الامر
دعم الخزانة
أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد الماللية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل في هذا الشأن.
وقال النائب : حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، ووحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 مورد من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم لللبشر والإنسانية.
ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.
وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.
جهد مشكور
أعلن بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، موجها الشكر والإشادة للحكومة التي قدمته، ولأعضاء الشيوخ ممن تكفلوا بدراسته في اللجان النوعية للمجلس.
وقال أبو شقة: إنه مع قراءة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، فنجد أننا على الطريق الصحيح، وأن المرحلة الدقيقة لمصر من تاريخها خلال التأسيس لجمهورية جديدة، لابد فيها أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.
وتابع: تدخل التشريع يأتي في حالة الفراغ ، أو مستحدثات بحكم التطور كما في حالات الجريمة الإلكترونية، فنحن الآن أمام أمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، بسبب مستجدات باتت تعتبر البنود الحالية في حاجة إلى تطور ومواكبة لكل ماهو جديد
وواصل: نوافق على المشروع ونوجه الشكر للحكومة، وكافة من شارك في الإعداد لهذا المشروع، وموافقتنا تأتي بسبب أنه يواجه استحقاقين، الأول مرتبط بالدستور، والثاني هو استحقاق دولي لأننا أمام اتفاقية موقع عليها في العام 1994، ومن المسلمات الدستورية أن الاتفاقية عندما يتم التوقيع عليها باتت في حكم القانون الواجب الإلزام.
حفظ موارد مصر
أكد حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأشار الخولي إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.
وقال: نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد".
وأكد الخولي، أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.
وتابع: نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها"، لافتا إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي "الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال".
حماية من القراصنة
أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ،أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الاحيائية لمصر والقرصنة عليها ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأعلن تيسير مطر موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون وللجان النوعية بالغرفة الثانية للبرلمان .
واكد ان القانون يحتوي على مصطلحات والفاظ فى غاية الاهمية ، ويعد خطة هامة لمصر تدفعها للامام لاتفاقيات دولية اخري، مشيرا الى ان الدستور ينص على ان تلتزم الدولة بحماية مورداها الاحيائية .
واوضح مطر ، أن مصر وقعت على اتقافية سنة 1994 وحتي الان لم تفعل ، مؤكدا ان مشروع القانون يعد انجاز جديد للرئيس السيسي فى ظل بناء الجمهورية الجديدة .
فوائد اقتصادية
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يستهدف حماية حقوق الشعب المصري في نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، وأصولها الوراثية، مشيرا إلى أن الكثير منها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وغيرها من الثروات الطبيعية المختلفة، خاصة وأننا دولة رائدة فى غني التربة والبحار بالثروات.
وأشار إلى أن التنوع الإحيائي لكل هذه الثروات الطبيعية المصرية، تجتذب له العديد من المؤسسات بمختلف الدول الكبرى من أجل خلق قيم إقتصادية مختلفة لها، سواء كان فى ابتكار الأدوية أو المستحضرات التجميلية أو في صناعات التكنولوجيا الحيوية التي تدمج ما بين المجال التقني (التكنولوجيا) وعلم الأحياء، ويترتب عليها نتائج إيجابية كثيرة بمجالات الطب والزراعة والتغذية.
وأوضح حسانين توفيق، أن ثروات كثير من الدول النامية تعرضت علي مدار العصور المختلفة للنهب من نظيراتها المتقدمة، لأن هذه الدول تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصالحها الشخصية.
وقال: من الضروري بناء على لاتفاقية التنوع البيولوجي المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضا فى 2013، أن نحافظ بشكل قانوني على مواردنا الطبيعة وتسجيلها.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يمثل خطة هامة على طريق خلق صناعة وطنية جديدة بالشارع المصري نستثمر من خلالها الموارد والكنوز الطبيعية، متابعا: كما أنه سيكون بيئة جديدة وفاعلة للبحث العلمي فى مصر، وتفعيل برامج متعددة للبحوث، بين الجامعات المصرية ومختلف مراكز البحوث فى العالم.
