أخبار عاجلة
الأمم المتحدة تتهم كافة الأطراف في نزاع إقليم تيغراي بجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الأمم المتحدة تقرير بالاشتراك مع فريق من الحقوقيين الإثيوبيين، اليوم الأربعاء، اتهم خلاله جميع الأطراف التي تقاتل في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقد صدر تقرير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المعينة من الدولة في اليوم التالي لإعلان إثيوبيا حالة الطوارئ.
وأعلنت قوات تيغراي، الاثنين، عن أنها قد تستعمل على الإطاحة بحكومة آبي أحمد، بثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام، والذي خاضته قوات تيغراي ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين: قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.
وأتهم التقرير جميع الأطراف بتعذيب وقتل المدنيين، وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس الانتماء العرقي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج التي توصل إليها التقرير يمكن أن تشكل الأساس لاتخاذ إجراء قانوني، حيث أن إثيوبيا وإريتريا ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس للمحكمة اختصاص.
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية عدالة دولية، قائلاً إن التحقيقات الإثيوبية لم تكن واسعة بما يكفي ولا تمتثل للمعايير الدولية ولم تكن شفافة دائمًا.
واعتمد التقرير على 269 مقابلة، تحتوي العديد من الروايات على تفاصيل مصورة عن عمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.
عمليات اغتصاب
وقال التقرير إن إريتريا رفضت التعامل مع المحققين، لكنها نفت قيام قواتها بعمليات اغتصاب في الماضي على الرغم من عمليات التوثيق المكثف لجرائمهم، بينما قالت إثيوبيا إن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والقتل، فيما نفت أمهرة وقوع انتهاكات.
وكان المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، غيتاتشو رضا، قد نفى في وقت سابق ارتكاب قوات تيغراي لانتهاكات، لكنه قال إن بعض الجماعات التيغراي ربما تكون قد ارتكبت انتهاكات.
وذكر التقرير المكون من 100 صفحة، أن الجنود الإريتريين قتلوا حوالي 100 مدني في مدينة أكسوم، وأن الجنود الإثيوبيين جروا نحو 70 رجلاً من منازلهم وقتلوهم في ثلاث قرى في جنوب تيغراي؛ وأن قوات تيغراي قتلت حوالي 200 مدني من أمهرة في بلدة ماي كادرا، وهي جريمة أعقبها عمليات قتل انتقامية للتغرايين على يد أمهرة.
وأوضح التقرير إنه ليس قائمة شاملة بالحوادث، وقد وثقت رويترز وغيرها من المؤسسات الإخبارية والجماعات الحقوقية وجماعات المجتمع المدني العديد من عمليات قتل المدنيين التي لم يتم ذكرها.
كما اتهم التقرير الجنود الإريتريين بإجبار اللاجئين الإريتريين الذين يعيشون في تيغراي على العودة، في انتهاك للقانون الدولي.
واتهم التقرير جميع الأطراف بعرقلة وصول المساعدات في أوقات مختلفة وقال إنه لا يمكنه التحقق مما إذا كانت المجاعة قد استخدمت كسلاح حرب، كما زعم سابقًا أمين عام المساعدات بالأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن الحكومة نفذت "حصارا لمنع وصول المساعدات الغذائية، وهو ما نفته الحكومة.
وذكر التقرير أن المحققين كثيراً ما كانوا يواجهون عوائق خلال أداء عملهم، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الأمهرة، أو يكونوا غير قادرين على زيارة بعض المناطق بسبب انعدام الأمن، ولم يذكر التقرير أن إثيوبيا قامت بترحيل محقق من الأمم المتحدة كان يعمل على التقرير في سبتمبر.
ومن جانبها، قالت جبهة تحرير تيغراي، إن التقرير غير مكتمل لأن المحققين لم يزوروا مناطق كثيرة.
وقال جيتاشيو، أمس الثلاثاء، قبل نشر التقرير الكامل "لقد أبقونا في الظلام".
وقال التقرير إن قيادة تيغراي كانت مترددة في المشاركة بسبب وجود محققين من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة.
ومن بين الانتهاكات الأخرى، وثق التقرير مزاعم بأن قوات تيغراي أطلقت النار على مدنيين كانوا يحتمون في كنيسة في بلدة أدي هاجراي في 3 نوفمبر.
وقد اندلع القتال في شمال إثيوبيا قبل نحو عام، وأفادت الأمم المتحدة بأن الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا آخذ في التدهور بسرعة، الأمر الذي يلقي بتداعيات خطيرة على المدنيين.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدي نقص الإمدادات الأساسية، وخاصة النقد والوقود، إلى تعطيل عمليات الإغاثة بشدة في تيغراي، حيث يواجه على الأقل 400 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة.
