أخبار عاجلة
جيش تحرير أورومو: سقوط رئيس الوزراء الإثيوبي أمر محسوم
أكد جيش تحرير أورومو المتحالف مع قوات تحرير تيغراي، اليوم الأربعاء، على أن سقوط رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أمر محسوم.
وبحسب "وكالة فرانس برس"، قال الناطق باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي، إن "إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية، فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".
وأضاف: أن مقاتليه وجبهة تحرير شعب تيغراي انضموا أساساً لبعضهم وهما على اتصال دائم، مشيرا إلى أن سقوط رئيس الوزراء أبي أحمد محسوم.
وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، في نهاية الأسبوع الماضي، عن سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، هما ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا بدون استبعاد الزحف على العاصمة.
في الوقت نفسه أعلن جيش تحرير أورومو الذي تحالف في أغسطس مع جبهة تحرير شعب تيغراي أنه دخل إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من أديس أبابا.
ورغم نفي الحكومة الإثيوبية تقدم المتمردين، أعلنت حالة الطوارئ أمس الثلاثاء في كل أنحاء البلاد، ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة.
وفي السياق، أصدرت الأمم المتحدة تقرير بالاشتراك مع فريق من الحقوقيين الإثيوبيين، اليوم الأربعاء، اتهم خلاله جميع الأطراف التي تقاتل في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقد صدر تقرير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المعينة من الدولة في اليوم التالي لإعلان إثيوبيا حالة الطوارئ.
وأعلنت قوات تيغراي، الاثنين، عن أنها قد تستعمل على الإطاحة بحكومة آبي أحمد، بثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
الصراع المستمر
ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام، والذي خاضته قوات تيغراي ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين: قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.
وأتهم التقرير جميع الأطراف بتعذيب وقتل المدنيين، وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس الانتماء العرقي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج التي توصل إليها التقرير يمكن أن تشكل الأساس لاتخاذ إجراء قانوني، حيث أن إثيوبيا وإريتريا ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس للمحكمة اختصاص.
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية عدالة دولية، قائلاً إن التحقيقات الإثيوبية لم تكن واسعة بما يكفي ولا تمتثل للمعايير الدولية ولم تكن شفافة دائمًا.
واعتمد التقرير على 269 مقابلة، تحتوي العديد من الروايات على تفاصيل مصورة عن عمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.
