السجيني: يجب بناء الثقة مع من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس مجلس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح وقانون الاشتراطات البنائية الجديدة الخاصة بمنظومة التراخيص وقانون وضع اليد مرتبطين ببعضهم البعض لتحقيق هدفهم وهو تصفية الملفات القديمة ولانطلاق بداية جديدة نحو العمران المنظم والتخطيط المسبق لتلبية احتياجات المواطنين.

معلقاً أن التصالح واحد من أحد الملفات وهناك جلسات قياس أثر للتعامل مع طلبات المواطنين التي وصلت إلى 2.8 من 10 مليون طلب موضحاً انه تم غلق تقديم طلبات المواطنين للتصالح، مشيراً إلى أهمية البت في طلبات هؤلاء المواطنين قبل البدء في التقديم لطلبات جديدة.
أضاف ايضاً انه قبل جذب شريحة جديدة لتقديم طلب تصالح يجب بناء الثقة مع الشريحة التي سبقتها وقدمت طلب بالفعل والتي كانت تشكل نسبة كبيرة.

علق دكتور احمد السجيني، رئيس مجلس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أحد مواد قانون التصالح في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدي البلد" ان المادة الأولى من قانون التصالح كانت تحتوي على بعض التعويقات مثل عدم التصالح مع الشقق التي تجاوزت قيد الارتفاع وعلى عدم التصالح مع من قاموا بأعمال البناء بعد تاريخ ٢٢-٧-٢٠١٧.

موضحاً انه قبل وضع هذه المحظورات يجب دراسة ماذا قد يحدث في حالة الرفض وايضاً ان يكون هناك تقدير لعدد المخالفات الموجودة، مضيفاً ان دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أوضح أكثر من مرة انه يتم تصفية مراكز إنسانية واجتماعية مستقرة منذ عشارات السنين وعددها كبير جداً، فيجب مراجعة القوانين ويجب ان يكون هناك مرونة في التعامل.

واختتم الدكتور احمد السجيني حديثة بأن نية الدولة المصرية هي تصفية هذه الموروثات القديمة وان يلتزم الجميع بالقانون وان تفرض الدولة سيطرتها بالكامل على كافة الأمور المحلية القديمة والجديدة.