النائب مصطفى بكري يتقدم باستجواب ضد وزير التنمية المحلية

تقدم النائب مصطفي بكري، اليوم باستجواب إلى مجلس النواب، ضد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، حول «التراخي في فسخ تعاقد شيراتون الغردقة، رغم مخالفة المشتري لشروط التعاقد.

وجاء نص الاستجواب كالتالي:

وقال بكري في استجوابه أنه في ١٣/٦/١٩٩٠ تم الاتفاق بين كل من محافظة البحر الأحمر طرف أول (بائع) وشركة فنادق مصر الكبرى (طرف ثان) على بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة «مشروع مركز الغردقة السياحي الجديد» تبلغ مساحتها (٣٧٠) ألف متر، حيث قدر ثمنها في هذا الوقت بمبلغ مليون وثماني مائة وخمسون ألف جنيه.

كما تم تحرير عقد بذلك بين الطرفين بهدف إقامة بعض المشروعات السياحية على الأرض المباعة، حيث نص العقد المحرر على أنه لا يجوز ولا يحق لشركة فنادق مصر الكبرى أن تتصرف في الأرض المباعة بأي شكل من الأشكال بالبيع أو الرهن أو تقرير حق الغير عليها إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملًا للطرف الأول.

ونص التعاقد أيضًا على ضرورة الالتزام بإتمام المشروع الذى جرى البيع بغرض إنشائه، شريطة الحصول على إذن كتابي من (المحافظة) الطرف الأول.

في ٢٤/٧/١٩٩١ قامت شركة فنادق مصر الكبرى ببيع المساحة المذكورة والمباني التي كانت عليها (فندق شيراتون الغردقة) إلى الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر وهى (شركة مساهمة مصرية).

وأشار النائب مصطفي بكري في استجوابه المقدم إلى وزير التنمية المحلية، أنه تبلغ مساحة الأرض المباعة (١٤ س، ١٤ ط، ٨١ ف)، حيث تشمل إلى جانب ذلك الأراضي الفضاء غير الممهدة والمكونة من هضاب وجبال، يدخل ضمنها الطريق الدائري الخاص والموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة، حيث يبلغ مسطحه (١٤ س، ٢٣ ط).

بالإضافة إلى ذلك نص العقد على ردم ٣٠ فدان داخل مياه البحر الأحمر في ذات المنطقة مقابل ١٥ مليون دولار، أي ما يعادل (٥٠) مليون جنيه في ذلك التوقيت.

ورغم النصوص التي تضمنها العقد الموقع، إلا أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر أخلت ببنود التعاقد، حيث لم تقم الشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة في التعاقد، وأغلقت الفندق بعد شرائه بستة أشهر، مما أضاع على الدولة مبلغ يقترب من الـ٤٠٠ مليون جنيه منذ تاريخ الإغلاق حتى الآن، حيث كانت المحافظة ووزارة السياحة تحصل على نسبة ١.٥٪ من قيمة كل غرفة محجوزة بالفندق، هذا بخلاف الضرائب والتأمينات.

وارتكبت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر (الطرف الثاني) مخالفة أخرى بتحويل طريق الممشى السياحي إلى طريق آخر، وقامت ببيع هذا الشارع والبناء عليه.

وقامت المحافظة برفع عدة دعاوى قضائية لفسخ العقد المبرم مع الشركة، بسبب مخالفتها لبنود التعاقد وطالبت بإلزامها بسداد تعويضًا للمحافظة قدره (٣٠٠ مليون جنيه).

كما أنه في فترة حكم الإخوان جرى اتفاق في ٦/٣/٢٠١٣ بين المحافظة والشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، جرى بموجبه الاتفاق بين الطرفين (بند ٨) على التنازل أو الترك للشطب دون تجديد بالنسبة للدعاوى القضائية المتبادلة بينهما بكافة أنواعها وأمام كافة جهات التقاضي، وذلك بالرغم من صدور بعض الأحكام القضائية لصالح المحافظة.

أخلت الشركة مجددًا بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد وكافة الالتزامات في ٥/٣/٢٠١٨، وفي حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في ٣/٦/٢٠١٣ والذى منح الشركة خمس سنوات يتم فسخ العقد.

ولم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أي إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة، مما أضاع على الدولة ما قيمته (١٦ مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ خمس سنوات وهو (٣٥ ألف جنيه) قيمة المتر الواحد في هذه المنطقة يكون الحساب هو:

٨٢ فدان ٤٢٠٠ مترًا ٣٥٠٠٠ ألف جنيه، وهو ما يساوي أكثر من ١٢ مليار جنيه.

أما العقد الثاني (سكن العاملين) فإن قيمته هي: ١١٢٥٠ متر * ٣٥٠٠٠ سعر المتر = ٣٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠

وبالرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ما تضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة خاصة:

وبتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٩ أصدر السيد وزير السياحة القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٩ يتضمن إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لفندق شيراتون الغردقة بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد لمدة تزيد على ٢٤ شهرًا متصلة بدون عذر قانونيا.

وفي تاريخ ١٦/١/٢٠٠٩ كانت محافظة البحر الأحمر قد استصدرت من رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة تفيد أحقية المحافظة في اعتبار عقد البيع المبرم بينهما وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفسوخًا من تلقاء نفسه، واستندت الفتوى إلى مخالفة الشركة المذكورة لبيعها الفندق والأرض للشركة السعودية بدون الحصول على موافقة كتابية من المحافظة وذلك بخلاف الحقيقة، في ضوء وجود موافقة كتابية من محافظة البحر الأحمر الأسبق مؤرخة في ٩/١/١٩٩٣ ببيع الأرض من شركة مصر للفنادق إلى الشركة السعودية المصرية.

وفي عام ٢٠١٠ أصدر السيد محافظ البحر الأحمر القرار رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٠ بفسخ عقد البيع المؤرخ في ٥/٣/١٩٩٢ بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية عن قطعة الأرض البالغ مساحتها ١١٢٥٠ مترًا والسابق تخصيصها لإقامة مسكن للعاملين بالفندق نظرًا لعدم تنفيذ المشروع وفقًا للشرط الجزائي بالعقد.- في ٦ مارس ٢٠١٣ تم إبرام عقد تسوية للنزاع القائم بين المحافظة والشركة وحصلت المحافظة بمقتضاه على مبلغ ٣٠ مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر للمساهمة في تطوير المدينة مقابل عقد التسوية.

واتفق الطرفان بمقتضى هذا العقد على عدم جواز اللجوء للتحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه في شأن عقد التسوية أو ما يتعلق بتنفيذه وأثاره. وقد تعهدت الشركة السعودية المصرية في العقد بالبدء في المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المرفق والذى يحدد المدة بخمس سنوات، أي يتم الانتهاء من التنفيذ كاملًا في موعدًا أقصاه ٦/٣/٢٠١٨ وإلا جرى فسخ التعاقد.

ورغم أن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ ولم تقم بأي خطوة تنبئ بذلك، إلا أن جهة الإدارة الممثلة بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لم تلتزم بتنفيذ التعاقد رغم مرور ثلاث سنوات على المدة المحددة لذلك.

وأرفق بكري كافة المستندات التي تدعم اتهاماته للواء وزير التنمية المحلية بالتقصير في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها فسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية، مما تسبب في إهدار المال العام وعطل تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.