الرئيس التونسي : من غير المقبول إطلاقا التحريض على الانقلابات وإنشاء الميليشيات

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أنه من غير المقبول إطلاقاً ما تشهده البلاد من تحريض على الانقلابات وإنشاء المليشيات المسلحة.
أتي ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي، مساء اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، كل من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

تقرير محكمة المحاسبات

وتناول اللقاء، سير المرفق العمومي القضائي وخاصة المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد رئيس الجمهورية، على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات. 

وركّز قيس سعيد، على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

لا شرعية ولا مشروعة

وشدد رئيس الجمهورية أيضا، على أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة. موضحا أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

 وبيّن رئيس الجمهورية، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

 لا أحد فوق القانون

وجدّد سعيد، التأكيد على لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشددا على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات و إنشاء الميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.