البيان الختامي للقمة الخليجية : نرفض المساس بحقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل

أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين، مساء الثلاثاء، على رفض المساس بحقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" البيان الختامي، الذي جاء نصه : عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثانية والأربعين في الرياض، يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 14 ديسمبر 2021م، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة:
والشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
والملك/ حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممـلكة البــحرين.
والسيد/ فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
و الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
و الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولــة الكويت.
والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى، معرباً عن تقديره لما تضمنته الكلمة الافتتاحية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة.

دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.

جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

كما أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.

وشدد على دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.