عربى و دولى
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما بالدعوة لانتخابات مجلس النواب في 15 مايو المقبل
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في بيان علي تويتر، عن أن "الرئيس ميشال عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ مايو للمقيمين وفي١٢ مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ مايو لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية".
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، على ضرورة إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان.
وقال ميقاتي: إنه لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الدستور وجد لمنع التعطيل، وأنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة.
وحذر ميقاتي من استمرار تعطيل عمل الحكومة، مشددا على أهمية إقرار الموازنة والتحضير للانتخابات.
وأضاف ميقاتي: وقعت مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية، وسنسعى لعقد الانتخابات بموعدها دون عقبات.
وتابع قائلا: إنه لا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية، لافتا إلى ضرورة العودة لسياسة النأي بالنفس في لبنان.
ودعا ميقاتي لتفاهم داخلي من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية، موكدا على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والخليجية.
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن إذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس عنها.
ومن جانبه، قال البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، السبت، في كلمته في قداس عيد الميلاد في بكركي، إن "هذا الاحتفال الذي يجمع رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية، يؤكد أن هدفهم واحد المحافظة على هوية لبنان".
وأضاف الراعي: أنه "يذهب فكرنا اليوم إلى أعزاءنا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين يجرحون بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مسار التحقيق، كما يذهب فكرنا إلى اللبنانيين اللبنانيون يعانون الفقر والجوع والحرمان من أبسط مسائل الحياة ونطالب المسؤولين في الدولة بالكفّ عن جريمة تعذيبهم وقهرهم فيما العمل السياسي يهدف الى تأمين الخير العام"، وفقا لوكالة النشرة.
وتابع قائلا:" أطالب المسؤولين الكف عن جريمة تعذيب اللبنانيين وقهرهم، لافتاً إلى أن المسؤولين يعطلون مسيرة الدولة ويمتهنون قهر الشعب".
وأشار الراعي إلي أننا "نهيب بالحكومة ألا تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية، فمن واجبها استئناف جلسات مجلسها كي لا يتحول الأمر سابقة وعرفاً ويقيّد عمل الحكومات ورهن مسيرة مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكّل خرقاً للدستور، ونقضاً لإتفاق الطائف وتشويهاً للميثاق الوطني ولمفهوم التوافق".
