عربى و دولى
البرلمان الليبي يدعو لجلسة الإثنين المقبل لبحث فرص عقد الانتخابات
دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، اليوم السبت، في بيان، أعضاء البرلمان لعقد جلسة رسمية بطبرق الإثنين القادم، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، لبحث فرص عقد الانتخابات.
وقد عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، برئاسة رئيس المجلس المكلف، الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة طبرق اجتماعاً هو الأول بلجنة خارطة الطريق.
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة في وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والاطراف المعنية.
هذا واستأنف مجلس النواب الليبي، عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي بمقره بمدينة طبرق.
ومن جانبها، أعربت المستشارة الأممية لليبيا، ستيفاني وليامز، الاثنين، عن أملها في أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات.
وقال وليامز في تغريده على تويتر: "تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب! كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة."
هذا وبدأت جلسة البرلمان الليبي لوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات.
وبدوره، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان السبت الماضي، جميع الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وعبر الأمين العام عن مشاركته المجتمع الدولي الاسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021 والذي كان استحقاقا دستوريا ومطلبا دوليا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وامنه واستقراره.
وأكد الأمين العام على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما یسمى بـ (داعش)الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
