أخبار عاجلة
بعد إحالة 5متهمين للجنايات فى قضية وفاة بسنت خالد..اعرف العقوبة المنتظرة للمتهمين
تعد جريمة الاتجار بالبشر من اكثر الجرائم الضارة التي تهدد قيم المجتمع المصرى،حيث ازدادت هذه الظاهرة في الفترة الاخيرة وبصفة خاصة بعد الاستخدام المتعدد لوسائل التواصل الاجتماعي،فهي تمثل اعتداء قاسي علي كافة معاني الإنسانية،ومر المجتمع المصري في الفترة الاخيرة باكثر من قضية تناشد تهمة الاتجار بالبشر واخر هذه الظاهرة،كانت قضية الطالبة «بسنت خالد»،وذلك بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار «حمادة الصاوى»بحبس 5 متهمين في قضية ضحية الابتزاز الي محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر،وذلك من خلال استغلال المتهمين ضعف المجني عليها مما جعلوها تتجه الي الانتحار.
كما جاءت تهديدات المتهمين من خلال تهديداتهم بنشر صور مخله منسوبه لها علي ان يتم ذلك بقصد الاستغلال في اعمال مخله للاداب العامة واجبارها علي ممارسة افعال مخله،كما تم اتهام البعض الاخر علي هتك عرض الطالبة «بسنت خالد»بالقوة والتهديد بنشر صور خادشة للشرف والحياء العامة،بالاضافة الي تعديهم علي حرمة حياتها الشخصية،وأيضاً الاخلال بمبادئ وقيم المجتمع المصري.
ما هي العقوبة المنتظرة للمتهمين في قضية «بسنت خالد»؟
بعد قرار النيابة العامة بحبس 5 متهمين في قضية ضحية الابتزاز الي محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر،فالقانون يحكم علي تهمة الاتجار بالبشر،كالتالي:
واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر،من خلال توقيع اقصي عقوبة وهي السجن المشدد،مع غرامة مالية.
تنص المادة 4 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أن يتم عدم الإخلال باي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر حيث يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية والعقوبات المقررة لها.
تنص المادة خمسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أن يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليهم من نفع أيهما أكبر،ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية،ولا تتجاوز 500 الف جنية،ويتم ذلك في الحالات الاتية:
- إذا كان الجاني قد اسس أو نظم أو قام بإدارة جماعة إجرامية منظمة الأغراض الاتجار بالبشر، أو تولي عمل القيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظمها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا كان القائم بالفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكاب الفعل لشخص يحمل سلاحا.
- إذا كان الجاني زوجا من المجني عليه أو من احد أصوله أو فروعه او له الولاية او الوصايا عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة التي يعمل فيها.
- اذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة،وهذا البند القائم عليه قضية الطالبة «بسنت خالد»
- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية.
