أخبار عاجلة
تأجيل قضية إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة لـ16 فبراير
أجلت الدائرة السابعة لمفوضي محكمة القضاء الإداري قضية إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة إلى 16 فبراير بناء على طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإطلاع.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قد طالب المحكمة بالتحفظ على قيمة بيع فودافون مصر لفوداكوم الجنوب افريقية لحين تحسين الخدمة وتعويض المستخدمين.
واستند الى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات التي توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة.
نظرت اليوم الدائرة السابعة لمفوضي محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها , الدعوى تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية.
طالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
قانون تنظيم الاتصالات
وقال سامح في دعواه ان المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
وفي الدعوى أنه رغم سوء حال شبكة فودافون ألا ان الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل اعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان , عوضا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.
وأكد المحامي هاني سامح أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات و مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات و حماية حقوق المستخدمين , وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق .
