عربى و دولى
الخارجية الفرنسية: نتشاور حول وجودنا في مالي وأي قرار مغادرة سيأخذ وقتا
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن فرنسا تناقش مع شركائها الأوروبيين والأفارقة حول تواجدها في مالي بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم عن طرد السفير الفرنسي، مشيرا إلى أن أي قرار بمغادرة البلاد سيستغرق وقتا.
وأضاف لودريان لقناة فرانس 2 التلفزيونية "سنتخذ قرارا في الأيام المقبلة. الوضع لا يمكن أن يظل كما هو."
وقد انتقدت ألمانيا، أمس الثلاثاء، طرد السفير الفرنسي من مالي، معتبره الأمر غير مبرر، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقد أصدر المجلس العسكري في مالي، الإثنين، قرار بطرد السفير الفرنسي، وأمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد، وسط تصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين، وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي في باماكو.
وقال التلفزيون الرسمي في بيان: "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي وأنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين عموما بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي صرحت لإذاعة (فرانس إنتر) أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.
من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل.
وشدد لودريان على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في مايو 2021، مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.
وشهدت مالي ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي الكولونيل أسيمي غويتا، حيث أطاح في الانقلاب الأول بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18أغسطس 2020، الذي ضعف موقعه بسبب حركة احتجاج 5 يونيو، التي قادتها تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
