نواب "التنسيقية" ينتقدون ضعف تمثيل "المالية" في اجتماع "أزمة ماسبيرو".. ورئيس اللجنة يؤجل الاجتماع

انتقد عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضعف تمثيل وزارة المالية، والهيئة الوطنية للإعلام، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة "أزمة ماسبيرو"، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش بمختلف القطاعات سواء التليفزيون أو الإذاعة أو القطاع الاقتصادي والهندسة الإذاعية.

وقال النائب احمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من غير المقبول حدوث احتجاجات يومية في مرفق يمثل "أمن قومي" مثل ماسبيرو على بعد 500 متر من مجلس النواب، دون تدخل من المسؤولين في الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات ماسبيرو بشكل حاسم، مطالبا رئيس لجنة القوى العاملة والنواب الحاضرين بتأجيل مناقشات طلبات الإحاطة الـ9 المقدمة حول الأزمة لاجتماع آخر، يحضره المسؤولون عن اتخاذ القرار في هذا المرفق.

وأضاف: "أنا من هذه اللجنة أحمل وزارة المالية اي تبعات لأزمة ماسبيرو، لأن التهاون والعبث وضعف التمثيل في حضور اجتماعات لمناقشات أوضاع آلاف من موظفي ماسبيرو لا يليق، نحن نطالب بصون حقوق الناس، ونحن منتخبون، وأمناء على ذلك".

واعترض النائب محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عدم إتاحة مسؤولي ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للجنة القوى العاملة خلال الأسابيع الماضية لدراسة الأزمة حتى الآن، بالإضافة إلي الإصرار علي ضعف التمثيل في اجتماعات لجنة القوى العاملة بالمجلس، وهو استهترار لا يليق بنواب المجلس.

وعبرت النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسفها من ضغف التمثيل قائلة: "التمثيل كاشف عن عدم جدية ونحن نتحدث منذ شهر عن الأزمة، وما يحدث لا مبرر له، ويمثل استهانة مؤسفة للنواب".

واستجاب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"نواب التنسيقية" بتأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد 8 مارس المقبل، على أن يحضر هذا الاجتماع تمثيل مناسب وله سلطة اتخاذ القرار في الرقابة المالية والهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة وهيئة التأمينات والمعاشات، للرد على استفسارات جميع نواب اللجنة ومقدمي طلبات الإحاطة.