سياسة
أول تعليق من رئيس البرلمان على تعديلات قانون الايجار القديم للافراد
قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إنه يكون هناك مجال واسع للمناقشة واستطلاع الرأي العام وإجراء المواجهات والنقاشات، قبل الموافقة على قانون الإيجار القديم للغرض السكني للأفراد، وهو ماجاء ردا على تحذيرات أطلقها النائب محمود قاسم الذي حذر الحكومة من تصدير المشكلات للشارع في قانون الإيجار القديم للغرض السكني.
ورد ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء النقاشات حول قانون الإيجار القديم لغير السكني، حيث طالب جبالي بالتركيز حاليا على مناقشات الإيجار غير السكنى، ليتعهد أنه مع التطرق لقانون الإيجار القديم السكني، فإنه سيكون هناك "مشروع متوازن"، قائلا أن النقاشات حاليا ليست محلها الجلسة العامة، وأن القانون الأخير لم يحن وقته للعرض بعد.
وواصل رئيس مجلس النواب: لن نمرر قانون للإيجار القديم للغرض السكني إلا حينما يحقق مصلحة الجميع، وأن النواب يملكون "الضمير الاجتماعي اليقظ"، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن،قبل أن يضيف: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، لن نجور على أحد لن نسمح بذلك.
وكان قبلها قد قال النائب محمود قاسم إن اقتحام الحكومة لملف الإيجارات محمود، ولكن إن تمكنت الحكومة من تحقيق العدل، متسائلا: هناك طبيعة بين المؤجر والمستأجر، كيف تستطيع الحكومة تحقيق التوازن فيها، قبل أن يؤكد على أن هناك ضرر للملاك حاليا، ولكن القطاع العريض للمستأجرين بالملايين.
أضاف بعدها: علينا التأكد من أن الحكومة قادرة على توفير مساكن لمستأجرين في حال كان هناك احتمالية لتعرض أسرة أو فرد للطرد من مسكنه، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع للغاية، وتأخذ الحكومة كامل وقتها قبل أن تخوض في هذا الملف الشائك.
وواصل بعدها النائب عن حزب مستقبل وطن: نرجو ألا يكون هناك تصدير حكومي للمشكلات في الشارع، وأن يتم الالتزام بأوسع أشكال الحوار المجتمعي.
وأردف: نريد أن نصل للموائمة والموازنة بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نعيش في مبادرة "حياة كريمة" ولم تسبقها أية مبادرات من هذا النوع، وأنه امتثالا لهذه المبادرة يجب أن يكون إحداث التوازن وعدم الإضرار بالمواطنين في الحسبان، خاصة أن هذه الأسئلة تثار في الشارع حاليا.
