عربى و دولى
وزير الخارجية الفرنسي: تفعيل العقوبات على روسيا فورا وقد نفرض المزيد
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، آنالينا بيربوك، على أن العقوبات ضد روسيا سيتم تنفيذها بصفة مستعجلة.
كما أوضح لورديان أنه سيتم تسريع وتيرة فرض العقوبات على روسيا وفي حال تعنتها سنفرض المزيد من العقوبات.
وأشار لورديان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد جعل أوكرانيا دولة بلا سيادة، وبالرغم من ذلك سنترك باب الحوار مفتوحا مع روسيا لتفادي الحرب.
ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، على أننا مستعدون لجميع السيناريوهات بشأن أزمة أوكرانيا.
وشددت بيربوك على ضرورة إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا لتجنب الحرب في أوروبا، فالعالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا.
وأوضحت الوزيرة أن روسيا أصبحت معزولة بسبب سلوكها في الأزمة مع أوكرانيا.
هذا وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن الجولة الأولى المحدودة من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حيث تشمل العقوبات على وضع العديد من السياسيين في القائمة السوداء وحظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بالمناطق الانفصالية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا المجاورة لروسيا، مما يعمق مخاوف الغرب من اندلاع حرب كبرى في أوروبا، نقلا عن وكالة رويترز.
واختار الاتحاد الأوروبي عدم معاقبة بوتين نفسه، ولكن بدلاً من ذلك اختار قائمة سوداء بجميع أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف بالمناطق الانفصالية، وتجميد أي أصول لديهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من السفر إلى الكتلة.
كما سيتم استهداف البنوك المشاركة في تمويل الأنشطة الانفصالية في شرق أوكرانيا، وسيتم إزالة الجيبين من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ومن المحتمل أن يكون تأثير العقوبات الجديدة على البنوك والقيود المفروضة على قدرة الحكومة الروسية على زيادة رأس المال في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي محدودًا.
وتفضل الحكومات الغربية في الوقت الحالي الإبقاء على حزم العقوبات الأكبر التي خططت لها احتياطيًا في حالة تصاعد الأزمة.
وما زالت العقوبات، التي وافق عليها بالفعل وزراء الخارجية من حيث المبدأ، أمس الثلاثاء، وأكدها السفراء صباح الأربعاء، بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الخارجية.
