سياسة
"نداء مصر" يضع حلول عاجلة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية وتحقيق التنمية الاقتصادية
ما زالت الزيادة السكانية من أهم المشاكل التي نواجهها في الفترة الماضية بسبب الزيادة المفرطة عام تلو الآخر حيث قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء إنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر بالداخل (103 ملايين نسمة) اليوم الثلاثاء.
ومع بلوغ عدد السكان (103 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يومًا أي 7 شهـور و22 يومًا (الفرق بين إعـداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريبًا.
وبصفة عامة تؤكد بيانات الزيادة السكانية تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.
تقليل نسب البطالة
في نفس السياق قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن الزيادة السكانية من الممكن أن نستغلها بشكل إيجابي ببناء مصانع ومشاريع لتقليل نسب البطالة وزيادة الإنتاج موضحًا أنه لو تم استغلال الزيادة السكانية في الإنتاج والعمل لحولنا الزيادة السكانية من عبء علي الدولة إلى سلاح مهم للاستفادة منها في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف زيدان : من الممكن أن يكون هناك حلول أخرى للقضاء على الزيادة السكانية بعمل ندوات في مراكز الشباب ومحافظات الصعيد والمناطق النائية للحد من الزيادة السكانية ومعرفة المواطنين بالمخاطر والمشاكل التي تسببها الزيادة السكانية.
وأكد رئيس حزب نداء مصر ، أن محافظات الصعيد تحتاج إلى نوعية مختلفة من رسائل التوعية للحد من الزيادة السكانية، موضحًا أننا في حاجة ماسة لمراعاة الاختلافات الثقافية بين سكان مصر، في خطاب الدولة التوعوي الموجه لتلك المشكلة، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة سنستطيع أن نخاطب كل فئة من فئات الشعب المختلفة بالطريقة التي تفهمها.
موضحًا أنه بعد ذلك تنبهت الدولة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في تنظيم الأسرة، فتحول اسم المجلس إلى المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان.
وأشار الدكتور طارق زيدان ، إلى أنه عام 1985، وتحديدًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم إنشاء المجلس القومي للطفولة، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف منذ ستينات القرن الماضي، ورغم هذا لن نصل حتى الآن للنتيجة المرجوة، في الوقت الذي بدأت فيها عدد من الدول الاهتمام بنفس الأزمة، لكنها استطاعت أن تغلق هذا الملف بالكامل قبل أكثر من عشر سنوات.
وأوضح رئيس حزب نداء مصر ، أن ثورة 30 يونيو أفرغت للدولة أكثر من دستور وفي مقدمتهم دستور 2014، الذي شهد للمرة الأولى مادة دستورية خاصة بمعدلات نمو السكان، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك توزان بين أمرين للتخلص من تلك الأزمة، فيجب هنا أن تتوازن عمليات النمو الاقتصادي مع النمو السكاني.
وطالب "زيدان" الحكومة بضرورة العمل على توفير وظائف للشباب ،والعمل على توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد الركائز الاقتصادية للاستفادة من الزيادة السكانية وخاصة فئة الشباب الأكثر بين المجتمع المصري ،كما حدث في العديد من الدول مثل الصين وماليزيا واندونسيا .
