سياسة
«نداء مصر» يطالب الحكومة بـ إتاحة المناصب السياسية المحظوره أمام المرأة المصرية
أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بتولى ولأول مرة في تاريخ مصر، جلست القاضية رضوى حلمي أحمد علي، على منصة المحكمة الإدارية أو ما يُعرف بـ"مجلس الدولة"، بعد عقود من المطالبات والدعاوى القضائية لتمكين السيدات من العمل القضائي.
حقوق المرأة المصرية
مؤكد، أن حزب نداء مصر، كان مساند دائما لحقوق المرأة المصرية، وعلى رأسها تولّي المناصب القضائية، كما وقف الحزب مع الدعاوى القضائية المطالبة بتمكين المرأة من الجلوس على منصة القضاء، على الرغم من عدم نص القانون على حظر تعيين المرأة، فلم يتم السماح سابقاً بتعيين أي امرأة في النيابة العامة، منذ تسمية أول نائب عام في مصر عام 1881، كما رفض القضاء الإداري تعيين السيدات، على الرغم من الدعاوى القضائية التي رفعنها، في محاولة للتقدم لوظائف قضائية في مجلس الدولة، أشهرهن عائشة راتب التي شغلت لاحقاً منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، وكانت أول سفيرة في تاريخ مصر، والتي تقدّمت بدعوى قضائية لتمكينها من التعيين كقاضية في مجلس الدولة، لكنها رُفضت عام 1952. ".
دستور مصر عام 2014
وكشف الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن الحزب وقف بجانب حقوق المرأة خلال إعداد دستور مصر عام 2014، حيث تجدد الحديث عن تعيين الإناث في جميع الوظائف القضائية، ليتم استحداث المادة 11 التي نصت على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وكذلك تكفل للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية من دون تمييز ضدها".
مشيرا إلى أن حزب نداء مصر سوف يساند المرأة المصرية للجلوس على منصات القضاء المدني والجنائي على الرغم من محاولات ومطالبات منذ عقود طويلة. وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عُيّنت عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في هذا المنصب قرابة 10 أعوام قبل أن تُقال عقب تولى محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين، لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.
تعيين 98 قاضية
واعتبر الدكتور طارق زيدان ، قرار الرئيس المصري بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة، هو الأهم بتاريخ المرأة المصرية، إضافة إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في مجلسي النواب والشيوخ، مضيفا أن "كل ذلك يجعلنا نتأكد أننا نعيش فترة نسمّيها العصر الذهبي للمرأة المصرية. وأشار إلى أنه تم إقرار قوانين عدة خلال الفترة الماضية كفلت للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال وقانون بتجريم وتوصيف التنمر.
وطالب "زيدان" الحكومة بإعطاء المزيد من الحقوق السياسية للمرأة المصرية ، وتمكنها من تولى المناصب السياسية والدينية الكبري ، فمن غير المقبول حتى الآن حظر دخول وتولى النساء بعض الوظائف بالدولة في العديد من المصالح والأماكن بالجهاز الإداري للدولة ، مشيرا إلى أن المراة المصرية كان لها دورا بارزا في حماية البلد منذ عام 2011 حتى الآن .
كما طالب رئيس حزب نداء مصر ، بفتح الباب أمام المرأة للعمل السياسي والحزبي ، وخوض الانتخابات البرلمانية بقوة بعيد عن فكرة تعينها بالمجالس البرلمانية ، وحزب نداء مصر كان سباق لتلك الخطوة ، حيث يعتمد بشكل كبير على فتح المجال أمام عمل المرأة في الأحزاب والتحاور مع المجتمع.
