سياسة

ننشر تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

حازم محمد

الأحد 27/مارس/2022 - 12:03 م

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

مشروع القانون وأهدافه

وحدد تقرير اللجنة المشتركة ان فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه: وذكر أنه صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتباراً من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية() كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

المادة (75) من الدستور

و اكد التقرير انه روعى فى إعداد مشروع القانون اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور- والتى تنص على أنه:" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون

انتظم مشروع القانون المعروض بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه، بخلاف مادة النشر، - جاء نصها كالآتى:" وللوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها سنة واحدة.".
و تضمن التقرير راي مجلس الدولة، حيث اوضح أن الهدف والغاية من مشروع القانون تكمُن فى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى لمدة سنة، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه الواقع العملى من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، الأمر الذى اقترح معه القسم، فى ضوء انتهاء فترة توفيق الأوضاع قبل مراجعة مشروع القانون وتحقيقًا للهدف المبتغى من المشروع الوارد، إفراد مادة مستقلة تنص على الأحكام ذاتها التى كان منصوصاً عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (١٤٩) لسنة 2019 المشار إليه، بحيث تتضمن تحديد فترة جديدة لتوفيق الأوضاع لا تزيد على سنة يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالمشروع الوارد حال إقراره، ويتم خلالها توفيق الأوضاع.

وجاء النص المقترح كالآتى:

"على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه."