سياسة
محمد السلاب:تيسير إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة أهم خطوات جذب الاستثمار
رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسى بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
وقال السلاب فى تصريحات له اليوم، إن التوجيه الرئاسى بحصر جميع الأراضى لاستغلالها بالشكل الأمثل يعكس استراتيجية الدولة نحو تفعيل الحوكمة والاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية، فى إطار خطة متكاملة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة.
وتشكلت لجنة تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.
تخصيص الأراضى الصناعية
وأكد السلاب، أن التوقف عن تخصيص الأراضى الصناعية خلال الفترة الماضية، كان أحد أكبر معوقات الاستثمار فى مصر، وهو أمر با يجب استمراره فى ظل سعى الدولة لجذب مزيد من رؤوس الأموال وضخ استثمارات مباشرة محلية وخارجية فى القطاع الصناعى، لافتا إلى أن الصناعة هى أهم وأكبر القطاعات الإنتاجية التى يجب الاهتمام بها وتيسير كل المعوقات التى تواجهها، فهى القادرة على توليد فرص العمل وزيادة الصادرات وتوليد العملة الصعبة من مصادر مستدامة.
وأضاف السلاب إن القطاع الصناعى يستهدف صادرات صناعية بقيم تتراوح بين 26 إلى 28 مليار دولار خلال العام الجارى ما يجعل القطاع الصناعى قاطرة النمو فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لتهيئة بيئة العمل، خاصة فى ظل ما يمر بها العالم من أزمة اقتصادية فى الوقت الراهن، والتى انعكست على كافة الاقتصادات، وتسببت فى إرباك سلاسل لتوريد العالمية وارتفاع كافة أسعا مدخلات الإنتاج.
وشكلت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن.
وانتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى.
وقال السلاب إن توفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة وعبر إجراءات ميسرة، السبيل الأول لتشجيع الاستثمار سواء التوسع فى المشروعات القائمة، أو الاستثمارات الجديدة.
