الاقتصاد
خبير اقتصادى يثمن نجاح مصر فى الحصول على4.7 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص
أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق بالقضايا التى استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحضور معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية مؤكداً اهمية التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019
وأعلن " السيد " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات وتأكيد الوزيرة بأن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة ان دور القطاع الخاص ضروري وحيوي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
تمويلات تنموية من شركاء التنمية
كما أشاد المهندس فوزى السيد بما تم فى اللقاء خاصة مناقشة المباحثات الجارية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخي بشكل خاص مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص المصرى فى مشروعات التنمية داخل مصر وفى مختلف المجالات ونجاح الحكومة خلال العامين الماضيين فى حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.
تجدر الاشارة الى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.
