الإمارات العربية المتحدة.. واحدة من أكبر الاقتصاديات على مستوي العالم

دولة الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة هي دولة عربية اتحادية تأسست سنة ١٩٧١ على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتقع دولة الإمارات في شرق شبه الجزيرة العربية جنوب غرب قارة آسيا تطل على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عمان، وتبلغ إجمالي مساحة أراضي الدولة 83.600 كم2.

وتأتي دولة الإمارات في المرتبة 7 في العالم من حيث احتياطاتها النفطية، وتمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في غرب آسيا.

ويحتل اقتصاد دولة الإمارات المرتبة 22 على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد وعلى نسبة عالية نسبياً في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية وتحتل المرتبة 40 عالمياً.

وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها ذات الدخل المرتفع والتطوير الاقتصاد النامي من خلال صندوق النقد الدولي.

ودولة الإمارات عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي وجمعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة أوبك ومنظمة التجارة العالمية.

تأسيس دولة الإمارات

لعلّ أهم التطورات البارزة في مسيرة اتحاد الإمارات السبعة خلال مرحلة القرن العشرين كان تأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967، ومركزه دبي وأتبع بمكتب تطوير اقتصادي وتنموي.

وفي عام 1968 أعلنت المملكة المتحدة عن رغبتها بالانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في شرق المتوسط، وهو ما دفع لعقد اجتماع السميح في 18 فبراير 1968 بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لبلورة فكرة الاتحاد، وتمت دعوة الإمارات السبع لاجتماع في دبي لبحث مسألة الاتحاد في دولة واحدة.

وقد أفضى الاجتماع إلى الموافقة على الاتحاد، وتشكيل لجنة لدراسة الدستور الناظم لآلية حكم البلاد وإدراتها، وقد أقر الدستور مبدئيًا في 1 ديسمبر 1971، ونودي في اليوم التالي باستقلال الدولة تحت اسم الإمارات العربية المتحدة في قصر الضيافة في دبي.

وترأس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي، وتولي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي منصب نائب رئيس الدولة، وشُكل المجلس الأعلى للاتحاد من الرئيس ونائبه وباقي حكام الإمارات الموقعة على الدستور.

وتم تشكيل مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

في 2 نوفمبر 2004، توفي مؤسس اتحاد الإمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتولى ابنه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد أن تم انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

الإمارات عربياً دولياً 

وانضمت الإمارات إلى جامعة الدول العربية في 6 ديسمبر 1971.

كما انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة   في 9 ديسمبر 1971.

أنشأت الإمارات المجلس الاستشاري في يوليو 1971 وعقد أولى جلساته في 13 ديسمبر سنة 1972، وأعيد هيكلته تحت اسم المجلس الوطني الاتحادي عام 1975. ولاحقًا.

كانت الإمارات من الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة أبو ظبي يوم 25 مايو 1981.

شاركت الإمارات في حرب ١٩٧٣ بقوة عسكرية وبقطع النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل.

في عام 1975 شاركت الإمارات في قوات الردع العربية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

في عام 1980 اندلعت حرب الخليج الأولي على خلفية الجزر الثلاث التي تعدّها إيران جزءًا من أراضيها وتعدّها الإمارات أراض محتلة، ولم تدخل الإمارات طرفًا عسكريًا في النزاع، إذ كان نظام صدام حسين العراقي معلن الحرب.

في فبراير 1991 كانت الإمارات جزءًا من التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي خلال حرب لخليج الثانية. 

نظام الحكم في الإمارات 

نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نظام اتحادي دستوري، وتم التوقيع على الدستور المؤقت في ١٩٧١، واعتمد بشكل نهائي مع إضافة بعض التعديلات عام ١٩٩٦.

رئيس الدولة: رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.

نائب الرئيس: يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلي للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء، وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبو ظبي، ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

السلطة التنفيذية: تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية.

مجلس الوزراء: يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. 

 اقتصاد الإمارات

تعد الإمارات واحدة من أغنى الدول العربية ودخل الفرد فيها مرتفع، وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية وصناعاتها.

وقد قامت الإمارات بتحديثات هامة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول وتعدّ مدينة دبي المركز المالي الأول للإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل وتعدّ من أهم مراكز الاقتصاد العالمي ويوجد في الإمارات أعلى نسبة للأثرياء في العالم.

ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده وتوافر مجتمع آمن وهو مؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية.

فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية.

ويعدّ معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بالاعتماد على القوة الشرائية كمعيار 400.4 مليار دولار

ومما لا شك فيه أن توافر الموارد المالية لم يكن السبب الوحيد وراء التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا تصميم وحسن إدارة الموارد في إطار تحقيق أهداف واضحة، فقد تمكن اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة ملائمة للاستثمار، كما تمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال التدرجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، كل ذلك انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد حيث صنفت الإمارات من أوائل الدول في مستوى الرفاهية