سياسة
وكيله مجلس الشيوخ تطالب بسرعة وضع استراتيجية متكاملة للهيئة العامة لمشروعات التعمير
علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ علي طلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول اشكاليات تقنين ملكية الاراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
حيث قالت بداية لابد من كلمة إشادة يستحقها معالي الوزير النشط السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي لا يالو جهدا في تحقيق خطة النهوض بالسياسة الزراعية بما يواكب اهداف الجمهورية الجديدة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات . الإشادة واجبة ايضا بالسادة الزملاء الذين القوا الضوء من خلال طلب المناقشة على مشكلة تتماس بقوة مع مصالح المواطنين وتمثل عبئا كبيرا على كاهلهم .
وفي هذه الصدد ، اود ان أشير الى عدة نقاط تدور حول الموضوع :
أولا ، ان المشكلة تتعلق في جانب كبير منها بالافتقاد إلى التيسيرات المطلوبة و التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الزراعية و هي احدى اهم اعمدة التنمية المستدامة الى جانب الصناعة والسياحة والاتصالات و غيرها ، بل إنها تكاد تكون الأساس الاول لأي تنمية اقتصادية شاملة ، لما تتصل به من أواصر مهمة بالأمن القومي .
ثانياً ، انه ثمة معاناة واضحة من اجراءات ، اقل ما توصف به انها بالغة التعقيد ، و تتطلب تواصلاً مع عدد من الهيئات والجهات وتحتاج رسوم وموافقات مرهقة .
ثالثاً ، انه مثلما تمثل المشكلة عبئا على المواطن فهي تمثل أيضا عبئا كبيرا على الهيئات والجهات الحكومية التي يطلب منها التدخل للحصول على الموافقات والتي ربما لا يكون لها ادنى صلة بالموضوع في بعض الاحيان .
رابعاً ، و الحاقا بذلك ، فان اجراءات التقاضي التي قد يلجا لها بعض المواطنين للحصول على حقهم المشروع هي ايضا تمثل عبئا اضافيا على المحاكم وعلى السادة القضاة الذين هم مثقلون بالعمل في آلاف القضايا الاخرى .
واختتمت وكيله مجلس الشيوخ كلمتها خلال الجلسة العامه للشيوخ والتي تقام الان ، بانه يجب التأسي بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة المواقع التي تمثل نقاط إتصال بين أجهزتها وبين طالب الخدمة وآخرها ما شهدناه من تطور يعتبر نقلة نوعية في الشهر العقاري لتسجيل الملكيات العقارية والتي باتت اجراءاتها لا تستغرق سوى مدة زمنية محددة حسب ما افاد السيد وزير العدل .
من هنا ، فإنني اضم صوتي الى صوت الزملاء للمطالبة بسرعة وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مثل هذا الموقف الضاغط و رفع هذا العبء الكبير عن كاهل المتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
