زراعة الشيوخ توصى بإعداد دراسة عن مخاطر أشجار الفيكس وإحصائيات عن حجم إنتاجها

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموجه إلى وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية، بشأن إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة على ضفاف المجارى المائية والترع وفى الحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوارع والطرق.

واستعرض النائب أحمد القناوى الاقتراح المقدم منه، موضحا أن أشجار الفيكس وشبيهاتها تستهلك كميات مياه كثيرة جدا مقارنة بالبدائل الأخرى، كشجر الزيتون على سبيل المثال، كما أنها تؤثر سلبيا على كميات مخزون المياة الجوفية لأنها تعتمد عليها بشكل أساسى

وأوضح القناوى، أن في عام ٢٠١٧ تم إحصاء أكثر من ٦٠ مليون شجرة فيكس في مصر، تستهلك كميات كبيرة من المياة بدون عائد اقتصادى، مشيرا الى أن ربع عددها وفقا لإحصاء عام ٢٠١٩  يقع في منشآت النواحى والجامعات ومراكز الشباب، ويستهلك نحو ١.٣ مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار الى ان الفيكس أيضا له أثار سلبية على التربة وأساسات المباني والبنية التحتية كما سير الصرف الصحى وكابلات الكهرباء، لاسيما وأن جذوره متشعبة وقوية وممتدة.

وطالب القناوى، منع زراعة أشجار الفيكس نهائيا، ورضع خطة طويلة الأمد لاستبدالها، أو على الأقل الحد من زراعتها وفقا لقواعد صارمة، وكذلك التوسع في زراعة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة المزهرة بديلا له، مثل البوانسيانا والتوت والزيتون والنبق والجميز.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية موضوع الاقتراح برغبة المعروض للمناقشة، مشيرا إلى أهمية قيام وزارة الزراعة بتوضيح الأولويات ومدى فعالية البدائل المطروحة ومدى الجدوى الاقتصادية لهذه البدائل. 
واستشهد السباعى بالتوجيه مؤخرا بزراعة أشجار مفيدة  بالطريق الصحراوى، مؤكدا أن الأمر يحتاج بحث  ودراسة المكاسب.  

وقال علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن شجرة الفيكس بالفعل سيئة السمعة، وأن عملية الإحلال والتجديد لهذه الأشجار ستستغرق وقتا وكذلك تتكلف مبالغ مالية، متابعا، بأن الخطة الجديدة  لإدارة التشجير بالوزارة ليس فيها أشجار الفيكس، وأن الإتجاه للأشجار المثمرة.  

وأشار إلى أن المشكلة في زراعة الأشجار المثمرة، تكون على الطرق نظرا لتعرضها للتلوث، ولكن الاتجاه لزراعتها داخل المنشأت والمصالح الحكومية.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، سائلا عن دور وزارة الزراعة في تشجير الطرق  وخاصة دور إدارة التشجير التابعة للوزارة وكذلك دور وزارة التنمية المحلية، حتى  يتم تحديد أصول المشكلة وكيفية حلها.

وأضاف الجبلى، نريد تحديد  المسئول عن زراعة هذه الأشجار في البنية الأساسية العامة سواء طرق وشوارع ومراوى وترع وغيرها، كما أن هناك نوعين من أشجار الفيكس وأحدهما هو المنتشر بشكل كبير

وشدد على أهمية تحديد مدى الخطورة الناتجة عن تلك الأشجار وبالإضافة إلى إحصائية كاملة عن حجم ما يتم إنتاجه وبيعه من جانب وزارة الزراعة لجهات أخرى ، وكذلك مايتم انتاجه من جانب وزارة التنمية المحلية، بالإضافة الى دراسة من المختصين عن  الأشجار البديلة ومدى جدواها الاقتصادية.

ومن جانبه قال إبراهيم السعدنى، ممثل وزارة  التنمية المحلية، أن هناك تعدد فى مسئولية زراعة الأشجار بالشوارع، حيث توجد  طرق تابعة للمجتمعات العمرانية وطرق تابعة لوزارة النقل وأخرى تابعة للتنمية المحلية، بالإضافة الى قيام المواطنين بزراعة بعض الشوارع امام منازلهم بشكل عشوائى  
وأكد أهمية وجود تشريع يمنع الزراعة العشوائية لأشجار الفيكس ، وأن يكون هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية مع وزارة الزراعة بشأن تزيين مداخل القرى والمدن بالتنسيق. 
وأوضح ان لدى محافظتى الجيزة والقاهرة، مشاتل لانتاج أشجار الفيكس، لتزيين الشوارع.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بقيام الجهات الفنية المختصة بتحديد مدى مخاطر استخدام أشجار الفيكس، وكذلك إمداد اللجنة بإحصائية كاملة عن حجم ما يتم إنتاجه وبيعه من أشجار الفيكس من جانب وزارة الزراعة لجهات أخرى ، وكذلك مايتم انتاجه من جانب وزارة التنمية المحلية، بالإضافة الى دراسة من المختصين عن  الأشجار البديلة ومدى جدواها الاقتصادية، وذلك حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراح المقدم وعرضه على اللجنة في اجتماع مقبل.

وأكد الجبلي، أهمية ذلك الملف، الأمر الذى يتطلب تقييمه بشكل علمى مدروس.