سياسة
المجالس المحلية بالحركة الوطنية ترفع مذكرة لرئيس الحزب حول الحوار الوطني
كريم نور الدين: المشروع السياسي الأجدر بالصدارة في المرحلة المقبلة
قال كريم نور الدين أمين أمانة المجالس المحلية بحزب الحركة الوطنية المصرية إنه مما لا شك أن دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني هي خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة، كما أنها خطوة جادة على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن، حيث تمثل فرصة للاستماع لمقترحات ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته، في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية في كافة المجالات، كما تضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا، وذلك من خلال آليات التفاوض الاجتماعي.
مشروع تطوير المحليات
وأضاف أن المشروع السياسي الأجدر بالصدارة في المرحلة المقبلة هو مشروع تطوير المحليات، والمقصود هنا ليس مجرد إجراء انتخابات المجالس المحلية، فالمحليات ليست فقط الأجهزة الشعبية المنتخبة، ولكنها تضم أيضا قطاعا تنفيذيا واسعا يتعامل بشكل مباشر مع المواطن فى مجالات مختلفة، والأمر لا يتعلق فقط باستخراج التراخيص، ولكن بتقديم العديد من الخدمات على المستوى المحلى من تعليم وصحة ونقل وغيرها. المحليات هنا هى مشروع سياسي وتنموي فى نفس الوقت، ويمكن أن يحقق أهداف الدولة فى تكوين نخبة سياسية جديدة وتمكين الأحزاب والشباب والمرأة فى المجالس الشعبية المنتخبة، وفى نفس الوقت تحقيق الأهداف المتعلقة برفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات. يوجد بالولايات المتحدة تعبير شهير يقول «المحليات أصل السياسة» All politics is local بمعنى أن السياسة تبدأ جذورها من المحليات، والعمل السياسي على المستوى المحلى - سواء بشقه التنفيذي أو الشعبي- هو الأقرب للمواطن والأكثر قدرة على فهم مشاكله والتعامل معها.
وتابع نور الدين أن نقطة البداية فى المشروع السياسي للمحليات يجب أن ترتبط بمفهوم «نقل سلطات» للمحليات وليس تفويض سلطات، ففي التجارب السابقة تم الاستناد إلى أسلوب تفويض عدد من السلطات المركزية (للوزراء) إلى المستوى المحلى (المحافظون)، ولكن هذه التجربة لم تحقق النتائج المرجوة منها، لأن التفويض بحكم التعريف هو أمر مؤقت وليس دائما، ومن يمنح التفويض يستطيع وقفه أو انهائه فى أى وقت، واعتمد الأمر فى كثير من الأحوال على طبيعة العلاقة بين الوزير والمحافظ.
وأكد أمين المجالس المحلية بالحركة الوطنية أن البعض يتخوف من مسألة نقل سلطات المحليات، ويرى أنها سوف تضعف الدولة المصرية التى كانت ومنذ إنشائها من آلاف السنين دولة مركزية. والواقع أن هذا التخوف مبالغ فيه، فنقل سلطات للمحليات لا يعنى انتهاء دور السلطة المركزية، فمصر دولة موحدة وليست دولة فيدرالية، وسوف يظل للمؤسسات المركزية التنفيذية والتشريعية دور مهم، ولكن هذا يجب ألا يمنع من نقل جانب من السلطات المركزية، خاصة في مجالات الخدمات مثل التعليم والصحة والمرافق وغيرها، إلى المحليات، فهي الأقدر على تحديد الأولويات، والتنفيذ، والمتابعة والرقابة، وسيؤدى ذلك إلى تخفيف العبء عن الحكومة المركزية، ودفع التنمية للأمام.
التمكين المالي
وأشار النقطة الثانية في المشروع السياسي لتطوير المحليات ترتبط بالتمكين المالي، حيث لا يمكن نقل سلطات مركزية للمحليات دون أن يصاحب ذلك تمكينها ماليا من خلال إعطائها دورا أكبر في وضع أولويات الموازنات المحلية، وأن يكون لها نصيب أكبر من الضرائب ذات الصفة المحلية مثل الضرائب العقارية، وزيادة قدرتها على تدبير موارد مالية ذاتية، فبدون تمكين مالى للمحليات سوف يظل نقل السلطات إليها مجرد نصوص نظرية.
وأردف نور الدين أن النقطة الثالثة فى المشروع السياسي لتطوير المحليات ترتبط بتطوير المجالس الشعبية المحلية، من خلال إعادة النظر فى اختصاصاتها والأدوات الرقابية التي تملكها والطريقة التي يتم بها انتخاب اعضائها ونوعية المرشحين لمقاعدها، وكذلك تحقيق التوازن فى السلطات بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية (وهي المجالس التى تضم المسئولين التنفيذيين على المستوى المحلي)، وبحيث لا يطغى دور المجالس التنفيذية على المجالس الشعبية.
ونوه أمين المجالس المحلية بالحركة الوطنية على أن المحليات يمكن أن توفر فرصة لمشروع سياسي يتوافق عليه المجتمع في هذه المرحلة، ويسهم في تكوين بنية تحتية سياسية وتنموية جديدة للدولة المصرية فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لشكل النظام السياسى وطبيعة العلاقة بين وحداته، ومدى الرغبة فى استيعاب القوى السياسية والأجيال المختلفة فى إطاره.
