سياسة
برلماني يتقدم ببيان عاجل لالغاء قرار وزير التموين حول تحديث البطاقات منعا للتكدس
تقدم النــائـــــب محمود قاسم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء ببيان عاجل إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجها الي وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بتحديث بيانات بطاقات التموين 2022، وذلك من خلال رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز.
قرار تحديث بيانات بطاقات التموين 2022
وطالب قاسم خلال البيان العاجل، بضرورة الغاء هذا القرار الذى يمس المواطنين من البسطاء والفقراء الذين ليس لديهم تليفونات.
وتساءل هل سيتم وقف بطاقاتهم؟ وماذا عن المواطنين الذين لن يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم بسبب الزحام الشديد أمام مكاتب التموين، مؤكدا أن هذا القرار الجائر قد أحدث بلبلة وفزع شديدين لدى غالبية المواطنين وأدى الى تكدس وازدحام كبيرين أمام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن تصريحات المسئولين بوزارة التموين عن أن هذا القرار يهدف لتجنب إيقاف البطاقات التموينية، بالتزامن مع فتح باب التظلمات الخاصة بالمحذوفين من الدعم التموينى بسبب إمتلاك سيارة حديثة لا أساس له على أرض الواقع لأن هذا القرار سيؤدى الى حرمان ملايين المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية لأنهم لم يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم.
واوضح قاسم فى بيانه العاجل أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30/ 6 / 2022 وأن هذه الفترة غير كافية ولذلك ستظل المشكلة قائمة ومستمرة، لأنه وحتى مع قرار مد فترة تسجيل أرقام التليفونات سيظل هناك أعداداً كبيرة من المواطنين لن يتمكنوا من عمليات التسجيل خاصة مع وجود تعنت من مديرى مديريات التموين بعدم التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم مؤكدا أن الحل الأمثل هو إلغاء هذا القرار الجائر والظالم.
وطالب النائب، المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإدراج هذا الطلب العاجل فى جدول أعمال المجلس بالجلسة القادمة للمناقشة نظراً لأهمية الأمر وعاجليته.
