سياسة
الحركة الوطنية بالغربية يرفع للأمانة العامة 25 بند حول الحوار الوطني
يتوجه المهندس جمال الفقي أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الغربية بالشكر لرئيس الجمهورية على تبني مشروع الحوار الوطني الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لادارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة للنهوض بالدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية نحو تحقيق المأمول في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب الفقي عن سعادته بتلقي طلب الأمانة العامة بشأن طرح كل الأمانات رأيها الحوار وعقد جلسات النقاش والاستماع لأكبر عدد من أعضاء الحزب ورفع مذكرة للأمانة العامة توضح فيها ما تأمل في طرحه خلال الحوار الوطني .
وأكد أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بالغربية أنا رؤية الأمانة تأتي بين الواقع والمأمول من خلال إبراز بعض المشكلات التي تعبر وبحق عن معاناة المواطنين، نرجوا من الدولة التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم للعبور بمصر إلى بر الأمان خصوصاً في ظل التحالفات الجديدة والأوضاع العالمية الغير مستقرة والسياسات المالية الجديدة.
وجاءت المذكرة في 25 نقطة تتلخص في الآتي:-
أولاً: التأكيد على أن نظرة الدولة للأحزاب السياسية على مسافة واحدة بينهم دون تمييز أو تفرقة بينهم، وهو ما يعزز أهمية دور الأحزاب في نظر الجماهير والأعضاء، وكذلك توفير كافة أطر الدعم اللازم لتمكين الأحزاب من المشاركة الفعالة الجادة والإيجابية دون عقبات أو عراقيل، فالوطن يتسع للجميع، وطالما أن دور الأحزاب لا يخرج عن أهدافها ومبادئها في ضوء ما ذكر في ميثاق تاسيسها، وأهمها الدعم الكامل للدولة المصرية بكافة صوره وأشكاله، وخلفا للقيادة السياسية.
ثانياً: ضرورة مشاركة الجامعات في الحوار الوطني كل جامعة على حدى من خلال رؤية عامة وشاملة بمشاركة جميع الكليات فيها بما يضمن الاستماع إلى السادة العلماء أعضاء هيئة التدريس بكل كلية في كافة التخصصات "عقول مصر الابداعية" والطلاب أيضا وهو ما يضمن توسيع قاعدة الحوار الوطني والمشاركة الفعالة للشباب، وأن تتقدم كل جامعة برؤية عامة وشاملة للارتقاء بمنظومة العمل بالجامعات و أطروحات وحلول للعديد من المشكلات التي تمر بها الدولة في كافة التخصصات بما يملكونه من علم وخبرة من وجهة نظر متخصصة.
ثالثاً: ضرورة توضح آلية ومعايير أكثر صرامة في عملية اختيار القيادات على مستوى الدولة بصفة عامة والجامعات خاصة وفق معايير مسبقة دون محاباة مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة وليس بحسب الأهواء والمصالح الخاصة، والعمل الجاد للقضاء على الفساد وليس مكافحته ، وتفعيل دور المسئول والمسئولية بتطبيق الجزاء الرادع عما يرتكبه من أخطاء تمثل إخلال بالحقوق والواجبات ، والعزل من الوظيفة لكل مسئول يثبت مخالفته للقانون ماليا على جرائم فساد مالي وإداريا باختيار عناصر في المناصب الإدارية والقيادية لا تتوافر فيها شروط شغل الوظيفة المقررة في قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والإخلال بمبدأ عام "الرجل المناسب في المكان المناسب".
رابعاً: تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي وعدم استيراد أي منتج من الخارج يمكن تصنيعه في مصر.
خامساً: نظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية يجب على الدولة عدم ربط العملة المحلية المصرية "الجنيه" بعملة واحدة عالمياً "الدولار" ، وضرورة ربط الجنيه المصري بسلة من العملات العالمية للخروج من الأزمات المتكررة للدولار في الفترة الأخيرة بقيام الإدارة الأمريكية برفع سعر الفائدة للدولار الأمريكي ومن ثم التأثير على اقتصاديات دول العالم ، ومن ثم على الحياة الداخلية للأفراد.
سادسا: دراسة مدى إمكانية تفعيل عبور قناة السويس بالجنيه المصري وليس بالدولار ، بما يهدف زيادة الطلب على الجنيه المصري مقابل باقي العملات خاصة الدولار ، وبالتالي زيادة سلة العملات الأجنبية وتعزيز قيمة الجنيه المصري.
سابعا: مراعاة البعد الاجتماعي في حماية محدودي الدخل ، ومراعاة عدم التفاوت الرهيب في جدول الأجور بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بين الوزارات المختلفة.
ثامنا: ضرورة التحكم في أسعار مواد البناء ، حيث تسببت ارتفاع أسعارها في إحداث شلل لقطاع كبير من عمال البناء وشركات ومقاولين.
تاسعا: بحث مشاكل المزارعين بشأن تدني اسعار السلع من المحاصيل الزراعية ووقف التصدير للمنتجات الزراعية ، ومشكلة وقف تصدير منتجات عسل النحل ، وهو ما يشكل خطورة على حياة الفلاح ، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة قرارات وقف التصدير بحيث يتم تصدير المنتجات التي لا تؤثر على المستهلك المصري مثل الفواكه والبصل ، ومنتجات عسل النحل … وغيرها.
عاشرا: ضرورة النهوض بالثروة الحيوانية بزيادة عدد أعداد رؤوس الماشية ، وتشجيع المربين من خلال قروض حسنة وتخفيف العبء على المربين بالتحكم في مشكلة إرتفاع أسعار الأعلاف.
حادي عشر: ضرورة العمل على زيادة الرقعة الزراعية في الأراضي الصحراوية بما يسمح بزراعة جميع المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج والمشروعات الصغيرة الملحقة بها ، بما يساهم بشكل فعال في سيطرة الدولة على سعر السوق نتيجة زيادة العرض ، وتصدير الفائض بالعملات الأجنبية.
ثاني عشر: إعادة رسم الدوائر الانتخابية لما كانت عليه في السابق قبل ٢٠١١ قبل العمل بهذا القانون مع زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد الأعضاء بحيث يمثل ال ١٠٠ مليون نسمة عدد سكان شعب مصر عدد أعضاء لا يقل عن ألف عضو مجلس الشعب يمثلون كافة أطياف المجتمع.
ثالث عشر: ضرورة النظر إلى محافظة الغربية كونها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي ، ولذلك تحتاج إلى:-
١- تخصيص مساحة من الأراضي الصحراوية بالصحراء الغربية تعادل مساحة محافظة الغربية كمحافظة جديدة تستوعب الزيادة السكانية بالمحافظة.
٢- النظر إلى محافظة الغربية بالنسبة للارتفاعات وضرورة التوسع الرأسي في المباني بما يزيد عن الارتفاع المسموح به حاليا والذي لا يزيد عن ١٨ متر كأقصى ارتفاع مسموح به بكل مدن وقرى المحافظة.
رابع عشر: ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنظومة الصحية سواء من خلال مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية ، والتغلب على القصور والمعوقات أمام المرضى ، واختيارات كفاءات إدارية والارتقاء بالمستوى المادي للعاملين بمنظومة الصحة. والعمل على إعادة تأهيل مستشفيات التكامل المهملة منذ سنوات لتقريب الخدمة الصحية للمواطنين.
خامس عشر: ضرورة إعادة النظر في تفعيل حركة النقل العام الداخلي داخل المدن وعواصم المحافظات والربط بين المحافظات بوسيلة نقل عام.
سادس عشر: ضرورة تعديل القوانين الضريبية والجمركية بما يتناسب مع حجم التجارة الإلكترونية ، حيث صعوبة تطبيق التشريعات الضريبية والجمركية الحالية على المعاملات الإلكترونية ، وهو ما يمثل إخلالا جسيما بين المتعاملين في حقل التجارة الإلكترونية والتقليدية.
سابع عشر: إعادة النظر في منظومة التعليم قبل الجامعي ، بخصوص فشل نظام التعليم الإلكتروني والإمتحانات واعادة النظر في الكتب الورقية وفتح المدارس في جميع مراحل العملية التعليمية.
ثامن عشر: تغليظ العقوبات على كل ما يتاجر بقوت الشعب سواء بالاحتكار أو الغش في السلع الغذائية والمشروبات والمصانع الغذائية غير المصرح بها للحفاظ على صحة المواطنين ، وتفعيل حملات التفتيش على المحلات والمطاعم … وغيرها بما يضمن سلامة الغذاء وصحة آمنة للمواطنين.
تاسع عشر: إلغاء المستشارين المنتدبين من مجلس الدولة للعمل بالوزارات والهيئات العامة لما يشكل ذلك من عبء على ميزانية الدولة ، ومن ثم توفير المال العام.
عشرين: الاهتمام بالسياحة الداخلية والاستفادة من مساكن الشباب بالمحافظات السياحية والساحلية من خلال رحلات مخفضة لتعميق روح الانتماء بين الفئات المختلفة من الشباب والكبار والصغار.
الواحد والعشرون: النظر في إنشاء شركة مصرية دولية للصيد البحري مع شركات أجنبية لاكتساب الخبرات في إنشاء جميع المصانع والمشروعات الملحقة بعملية الصيد كالتغليف والتعبئة للأسماك مثل التونة والسلمون ... وغيرها لوجود البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل وبحيرة ناصر كثروة قومية كبرى يلزم استغلالها ، ولا يوجد في أي دولة هذا مثلها ، "عبقرية المكان" , فكيف نستورد الأسماك؟
الثاني والعشرون: تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة خصوصاً الجهاز المركزي للمحاسبات وتفعيل التقارير الصادرة منه مباشرة والتحقيق فيها من خلال الرقابة الإدارية أو إنشاء دائرة قضائية خاصة للتحقيق فيها باستدعاء مقرر التقرير والمسئول الإداري الواقع في محله المخالفات ، بما يؤكد جدية الدولة في القضاء على الفساد وتحقيق الردع العام للجميع. وإلغاء الدور الرقابي لمندوبي وزارة المالية بجميع الهيئات والوزارات الحكومية بالدولة لعدم قيامه بالدور المنوط به كجهة رقابية قبل الصرف وللأسف لا يقومون بهذا الدور ، بدليل الفساد المالي المنتشر في كل القطاعات ، وهو ما يؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، على أن يسند للجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية الفنية الدور الرقابي قبل الصرف وبعد الصرف ، وتقاريره يخاطب بها الرقابة الإدارية والقضاء مباشرة.
الثالث والعشرون: أن يكون العاملين في دواوين الوزارات بالعاصمة صفوة العاملين بذات الوزارة بعد اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة والتميز والجدارة من العاملين على مستوى الجمهورية، إذ يتم ترشيحهم لتميزهم ونجاحهم ليكونوا أكثر تميزا بنقلهم للعمل بالوزارة ويكون لهم مزايا التميز والخبرة ، كواجهة مشرفة لمصر في كافة الوزارات ، وكنوع من تقدير الكفاءات وتمييزهم.
الرابع والعشرون: إذا افترضنا أن الدولة تتحمل تكاليف السيارات الفارهة للوزاراء والمسئولين الكبار بصفتهم السياسية وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، فسيارة واحدة تكفي دون تعدد للسيارات بتعدد الماركات في ظل هذه الظروف ، ولا يجب أن يمتد هذا إلى رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري المستشفيات ، ….الخ ، فكيف يكون لرئيس جامعة ٤ سيارات وأكثر فارهة خاصة به وبموكبه وهو موظف اداري فذلك يتطلب إلغاء هذه الميزات وكل من يشغل وظيفة تكون تنقلاته لا تزيد قيمتها عن البند المخصص للصرف و تكون بسيارته الخاصة.
الخامس والعشرون: ضرورة الاستفادة من حملة الدكتوراه والاستفادة بهم كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات خاصة في ظل توجه الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية ، فلا يصح أن يتم احتكار العملية التدريسية بالجامعات على عدد محدود من الأساتذة بها ، كل أستاذ يعمل بأكثر من جامعة في ظل وجود الآلاف من الحاصلين على درجة الدكتوراه لا يجدون فرصة عمل، والمعينين منهم بالجهاز الإداري للدولة يعملون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم ولا خبراتهم وبرواتب متدنية جدا ، ومن باب أولى الاستعانة بهؤلاء المعينين من حملة الدكتوراه نقلهم للعمل بوظائف أعضاء هيئة تدريس بالكليات والجامعات الجديدة ، خاصة وأن لهم درجة مالية موجودة بالفعل ولن يكلفون الدولة أي شيء خاصة وأن عددهم قليل جدا .
