سياسة
أبوشقة: قانون«ذوي الاعاقة» تفعيل للدستور ورسالة بأن غرفتي البرلمان يدعمان قادرون باختلاف
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ان مجلس الشيوخ وافق نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة موجها التحيه للمهندس اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبيه البرلمانيه بمجلس النواب، علي هذا الجهد المشكور مؤكدا بان القانون ياتي تفعيلا حقيقيا للدستور ومزيد من الضمانات التي تتفق وتوثق للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي دعي اليها لارئيس في 9 سبتمبر 2021 .
ذوي الاعاقه
واضاف ابوشقه عقب الجلسه العامه اليوم ان مشروع القانون فيه مزيد من الحقوق لذوي الاعاقه وهو تاكيد للماده 81 من الدستور والتي جاء في نصها علي تلتزم الدولة بضمان حقوق الانسان وذوي الاعاقه صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص حصص لهم ومساعدتهم في ممارستهم لجميع السياسيات وذلك اعمالا لمبادي المساواه والعداله وتكافؤ الفرص .
واضاف ابوشقه بان الجلسه العامه شهدت جدلا كبيرا اليوم في خصوص مسمي القانون ومادفع به النائب محمد فريد بضرورة تغيير مسمي القانون وان يعود الي مسمي ذوي الاعاقه بدلا من استبداله بقادرون باختلاف ، ودفع بان القانون بالمسمي الجديد قد يشوبه عدم دستوريه .
وشدد ابو شقه بانه اكد خلال الجلسه بان المسمي لاشأن له بدستوريه القانون والمبادي المسلم بها بان ماخضع لمبدا الاتفاق او المخالفه الاتفاق النصوص الموضوعيه وليست المسميات وهو ماجري عليه في هذا الشأن قضاء محكمه النقض علي انه لايشترط الدفوع بان يكون صريح عبارتها مادام ان سياق الحديث في جوهره ومعناه يقود اليه .
وتابع ابوشقه بان عرض مشروع القانون بعد فتره وجيزه من القانون رقم 200 لسنه 2020 فيه رسالة واضحه ان البرلمان بغرفتيه معا علي ذات الطريق بشان تفعيل النصوص الدستوري ومزيد من الضمانات التي تكفل الحقوق لذوي الاعاقه لتحقيق المساوله لهم في كافة الحقوق.