سياسة
طاقة النواب توافق على تعديل قانون الغاز الطبيعي المقدم من نائب التنسيقية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة وخالد مشهور أمين سر اللجنة على مشروالقانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ "قانون تسويق الغاز الطبيعي" المقدم من الناىب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين من حيث المبدأ.
وقال الناىب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ومقدم القانون ان قانون الغاز اصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات في قطاع البترول.
قانون تسويق الغاز الطبيعي
وأضاف خلال استعراض أهداف التعديل أن القانون يمنح هيئة البترول أو احدى شركاتها حق توصيل وامداد خطوط الغاز وتركيبها الا انه صدر قانون قطاع الاعمال العام واصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن امداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
وتابع محمد اسماعيل أن القانون واحه مشاكل في التنفيذ حيث اصبح المشاكل بين القابضة والهيئة واحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الاولى واصبح خناك تضارب.
واستعرض محمد اسماعيل عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال افراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والارواح.
وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات.
وأكد لطفي ان الهدف هو الاسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز اعطى هيىئة البترول او احد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن اصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الاولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية احدى شركات قكاع الاعمال وليس التابعة لهيئة البترول.
وتابع مساعد وزير البترول لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر الا انه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات.
ووافق اعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ على مروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة واحالته للجلسة العامة.
