سياسة
برلمانية: من أهداف تعديل قانون إجراءات الطعن تحقيق العدالة الناجزة وتيسير التقاضي
أكدت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ان تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يقع بين مطرقه العداله الناجزة وسندان تحقيق العداله ، خاصة ان محكمه النقض غير قادره علي استيعاب كل هم القضايا .
واعلنت ابوشقه خلال كلمتها في الجلسه العامه علي مشروع القانون موافقتها علي مشروع القانون المعروض علي الجلسه العامه، موجه سوالها الي مندوب وزارة العدل هل من المفروض في القانون ان نضع حلول ثلاث سنوات للنقض او الجنايات خاصة ان هناك لبس في الادوار بنظر القانون او الموضوع امام المحكمه.
واقترحت ابوشقه لتحقيق الضمانات الكافيه ومنعا من احداث اي فراغ ان يرأس محكمة الجنايات قاضي من محكمة النقض.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
