أخبار عاجلة
وزير الري يشارك في «مؤتمر دوشانبي للمياه» بطاجيكستان
شارك الدكتور« محمد عبد العاطي» وزير الموارد المائية والري في «مؤتمر دوشانبي للمياه» والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن دولة السيد الدكتور«مصطفي مدبولي»رئيس مجلس الوزراء،وعلى هامش المنتدى التقى الدكتور «عبد العاطي» بعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية،كما توجه بالتحية لدولة طاجيكستان على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، كما أعرب عن تقديره لدولتى هولندا وطاجيكستان «منسقي المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه» ، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ، متمنياً النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
عبد العاطي:«المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي»
أشار الدكتور «عبد العاطي» للتحديات التى تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي ، حيث يعانى 36٪ من سكان العالم من ندرة المياه ، وبحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من 100 دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول ، مؤكداً على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.
عبد العاطي:«ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية»
أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023،والذى تتطلع له شعوب العالم للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم ، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها،وقد بذلت مصر مجهودات كبيرة على المستوى الأممى للتعامل مع التحديات المائية ، حيث إنضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من (17) دولة لإصدار «البيان العابر للأقاليم حول المياه» والمزمع تقديمه لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة» والمقرر عقده فى مارس 202٣ ، وقد كان للبيان أثر كبير حيث إنضم له (168) دولة فضلاً عن (11) منظمة دولية؛ لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
عبد العاطي:«توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات »
أوضح «عبد العاطي» أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فقد إنعقد يوم رفيع المستوي أثناء إسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021؛ لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول "دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه ، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، التعاون العابر للحدود إستنادا لقواعد القانون الدولي.
وزير المياه يستعرض حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه
استعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه بإعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن 95٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء ، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن 400 متر مربع (أقل من ٠.10 فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الإستفادة من مواردها المائية.
وأضاف سيادته أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه ؛فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 بإستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها 45٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة إستخدام المياه فى العالم ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛فقد تم تنفيذ عدد 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى 210 كيلو متر وجاري العمل في 50 كيلو متر أخرى.
