المبعوث الأممي للسودان وحاكم دارفور يبحثان الحاجة لتأمين الحماية للمدنيين في الإقليم

بحث المبعوث الأممي في السودان فوكر بيرتس، وحاكم إقليم دارفور، اليوم الأحد، الحاجة لتأمين الحماية للمدنيين في الإقليم.

وقالت البعثة الأممية بالسودان في تغريدة على تويتر: "عقدَ الممثل الخاص للأمين العام د. فولكر بيرتس، لقاءً عصر اليوم الأحد، جَمَعه بحاكم إقليم دارفور السيد مني اركو مناوي ووُلاة الإقليم."

وأضافت البعثة: "وتناول اللقاء الوضع في السودان؛ والترتيبات الأمنية والحاجة لتأمين الحماية للمدنيين في دارفور".

وفي السياق، انطلقت الأربعاء، أعمال الجلسة الافتتاحية لتحديد قضايا الحوار الوطني في السودان وأهدافه والمنهج الذي سيتبعه.

وأكد المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على أن المرحلة الحالية تنتهي بحلول الانتخابات.

وقال بيرتس: إن زيادة الانتهاكات قد تؤدي إلى وضع أكثر خطورة، مشيرا إلى أننا نريد أن نحدث تغييرا حقيقيا من خلال الحوار.

وأضاف: أن دورنا هو تسهيل الحوار والقرار متروك للسودانيين، لافتا إلى أنه يتم البحث بشأن صلاحيات الحكومة ورئيس الوزراء وبشأن طبيعة المجلس السيادي

وتابع قائلا: نسعى إلى رؤية نتائج الحوار خلال الأيام القادمة، منوهاً إلي أننا خضنا مشاورات كثيفة خلال الأسابيع الماضية لتسهيل الحوار.

وفي السياق، أعرب ممثل الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الثلاثاء، عن قلقه من الاشتباكات المحلية في جنوب كردفان بعد وقوع ضحايا.

وقال بيرتس في تغريدة على تويتر: "يساورني قلق بالغ إزاء الاشتباكات بين المجتمعات المحليّة في أبو جبيهة بجنوب كردفان والتي أسفرت عن خسائر مؤسفة في الأرواح."

وأضاف بيرتس: "أدعو قوات الأمن إلى تأمين المنطقة وضمان حماية المدنيين وأحثّ الزعماء المحليين على بذل جهود للوساطة".

ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أمس، عن رفع اعتصامه في كل شرق السودان بعد استقالة والي البحر الأحمر.

وقال مجلس نظارات البجا في بيان على فيسبوك، "سنشرع في رفع اعتصام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر وكل الاعتصامات في شرق السودان".

وأضاف البيان: "بعد أن تم تأكيد استقالة والي ولاية البحر الأحمر على ادرووب كلموب من قبل امين عام حكومة ولاية البحر الأحمر".

وفي سياق آخر، أكدت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في بيان الأحد الماضي، على أن تدريب قوات حفظ الأمن في دارفور على أسس حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، يُشكلُ اسهاماً بارزاً لـ اليونيتامس والأمم المتحدة في السودان في دعم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا.