أخبار عاجلة
بالإنفوجراف.. مصر تضع نفسها على خريطة سوق الأدوية العالمي
كثفت الدولة المصرية من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً في هذه الصناعة، خاصة وأن هذا الملف يعد أمناً قومياً وأولوية قصوى في ظل المتغيرات الصحية التي ترتبت على جائحة كورونا، حيث سارعت الدولة في الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء، مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة؛ لتحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تقليص الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلي اعتماداً على الشركات الوطنية، ويدعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة.
خريطة سوق الأدوية العالمي
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وضع مصر على خريطة سوق الأدوية العالمي، بعد أن أصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة،حيث أوضح التقرير أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تصنع عقار المولونبيرافير المُعالج لفيروس كورونا محلياً، ولتكون بذلك الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محلياً من خلال الشركات المصرية، حيث يصل إجمالي ما تم إنتاجه من العقار 240 ألف عبوة، فيما تمتلك شركات الإنتاج مواد خام تكفي لإنتاج 450 ألف عبوة.
واستعرض تقرير مجلس الوزراء ايضاً جهود توطين صناعة الدواء والتي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات،وفيما يخص توطين صناعة دواء فيروس سي فتصل نسبة التوطين 100%، مما ساهم في وصول سعر الكورس للفرد محلياً 50 دولاراً، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الكورس للفرد عالمياً 10 آلاف دولار، أما عن صناعة المضادات الحيوية الحديثة فقد بلغت نسبة توطينها 79%، وتحقق وفر بنحو 70 مليون دولار نتيجة تقليل الاستيراد، فضلاً عن توطين صناعة قطرات العيون أحادية الجرعة بنسبة 95.5%، مما حقق وفراً بقيمة 50 مليون دولار سنوياً نتيجة تقليل الاستيراد.
التصنيع الدوائي
كما رصد التقرير جهود مصر في تجهيز بنية تحتية ضخمة للتصنيع الدوائي، حيث يبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعاً عام 2022، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، بالإضافة إلى امتلاك مصر 700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 خط عام 2015 بنسبة زيادة 40%، مشيراً إلى أنه تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022،كما يستهدف مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، إنشاء 6 مخازن استراتيجية للدواء لتغطية الجمهورية، وذلك بتكلفة 4 مليارات جنيه، وبسعة تخزينية 190 ألف بالتة للمشروع، وذلك بهدف توفير مخزون استراتيجي من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر.
ومن المقرر ان تم إطلاق مبادرة دعم التصدير «هيئة الدواء» في فبراير 2021، بهدف دعم ومتابعة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية والعمل على رفع التنافسية العالمية لها، وأبرز التقرير مؤشرات تجارة الدواء في مصر، حيث بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021، مقارنة بـ 537مليون دولار عام 2016، بنسبة زيادة 28.7%، كما بلغ حجم مبيعات سوق الدواء المصري 149 مليار جنيه عام 2021 مقابل 62 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة 140.3%.
والجدير بالذكر ان ذكرت نيويورك تايمز أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتشجيع المواطنين للحصول على لقاح كورونا من خلال العديد من الطرق، مشيرة إلى أن مصر نظمت حملات تطعيم للموظفين وطلاب الجامعات، وبدأت في إنتاج اللقاح محلياً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتصدير إلى الدول الإفريقية الأخرى، كما لفتت بلومبرج إلى استعداد مصر لتصدير لقاحات كورونا محلية الصنع إلى الدول الإفريقية، وتطلعها لأن تصبح مركزاً لتصدير اللقاحات داخل القارة.
