الرئيس التونسي: لا مساس بالحقوق والحريات في الدستور الجديد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، على أنه لا مساس بالحقوق والحريات في الدستور الجديد، داعيا التونسيين للتصويت بنعم على الدستور الجديد.

وشدد الرئيس التونسي في بيان، على أن من يدّعون أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، بعيدون عن الحقيقة ويفترون على الواقع.

ونشرت الرئاسة التونسية علي صفحتها علي فيسبوك بيان، فيما يلي نصه:

وفي السياق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال حضوره إحياء ذكري 22 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة أبريل الماضي، إن الهيئة المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات لكن ليس بتركيبتها الحالية. 

وأضاف: أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في دورتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأكد الرئيس التونسي على أننا نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ولسنا ولاية عثمانية ولا ننتظر فرمانا. 

وشدد سعيد على أن هذه السيادة ستعود إلى الشعب ولا يجب أن تكون سيادة وهمية، ومن يتحدثون عن سيادة الدولة يتمسحون على أعتاب السفارات الأجنبية'.

وتابع سعيّد: ‘تونس ليست لُعبة يُمكن أن تُحركها الخيوط من وراء الستار'.

وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسة التونسية، فبراير الماضي، عن أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء المؤقت في تونس ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.

وبحسب المرسوم رئاسي فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.

وأوضح المرسوم أن الرئيس التونسي له "الحق في إعفاء أي قاض يخالف مهامه" أيضا.

وأشارت الجريدة الرسمية التونسية إلى أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل.

وقد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وجاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، التي أطلعته على نتائج مشاركتها في القمة التي عقدت بمدينة براست بفرنسا، كما اجتمع بليلى جفّال، وزيرة العدل.

وشدد الرئيس سعيد على احترامه لاستقلالية القضاء، مؤكدا على أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

ولفت سعيد إلي ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.