الخطيب يرفض الوساطة للصلح مع مرتضى منصور ..ويتمسك بحقه القانوني

تمسك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بموقفه الرافض للصلح مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك.

وشهدت الفترة السابقة محاولات عديدة من جانب أشخاص بارزين سولء في المجال الرياضي أو السياسي لاقناع رئيس الأهلي لاسيما بعد أن شهدت بعض القضايا أحكاما على رئيس الزمالك لكن الخطيب رفض كافة أنواع الوساطة وتمسك بموقفه الثابت عليه منذ البداية بالحصول على حقه القانوني والأدبي من خلال القضاء المصري المشهود له بالنزاهة مبديا احترامه وتقديره لكل الوسطاء.

وكان رئيس مجلس إدارة الأهلي قد قام برفع أكثر من دعوى قضائية ضد مرتضى منصور منها ما صدر فيها حكم بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، ومثلها غرامة عشرة آلاف جنيه أيضا في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١  بالسجن والغرامة والكفالة ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب والإساءة لعائلته بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون وقام رئيس الزمالك بالاستئناف وكانت محجوزة للحكم بجلسة ٢١-٦-٢٠٢٢ وقامت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين سامي شومان وهشام عبدالمعطي وسامي عبدالجواد بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة الأحد القادم ١٧-٧-٢٠٢٢ وتحتوي هذه الدعوى على مقطع مرئي ومسموع حفلت بعبارات السب والقذف والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهو ما يراه دفاع الخطيب أنه يعاقب عليه القانون ويتنافى مع كل قيم وتقاليد المجتمع المصري.

كما أن هناك قضية أخرى حكم فيها بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه في القضية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادي حضوري شخصي وتم الاستئناف من جانب رئيس الزمالك وتحددت جلسة ٦-٧-٢٠٢٢ للنطق بالحكم ثم قامت المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.