برلماني يطالب بالتوسع في الإدارة الذكية للمياه وزراعة أصناف مقاومة للجفاف

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر قمة المناخ cop27، المنتظر انعقاده في نوفمبر القادم بمصر في مدينة شرم الشيخ، سيكون فرصة هامة لبحث آليات مواجهة تأثر المياه بالتغيرات المناخية وكيفية بذل الجهود لإدارتها بالشكل الصحيح، خاصة وأن مصر تقود عملية تنظيم "جناح دولى للمياه" والذى سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الدول الإفريقية والنامية هى الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وهو ما يتطلب البحث عن آليات لدعم قدرات التكيف والتخفيف من آثارها وعلى مستوى قطاع الزراعة بالأخص فى ظل وجود توقعات بزيادة التصحر وندرة الموارد المائية وارتفاع سطح البحر وتعرض صغار المزارعين للمخاطر وتأثر سلاسل إمداد الغذاء، مشددا أن الدولة اتخذت خطوات هامة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية ومنها إنشاء المركز الوطنى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإطلاق برنامج لتنمية وتطوير البحيرات ومشروع لتحديث أساليب الرى وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتمكينهم من الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تأثر قطاع المياه بالتغيرات المناخية يتطلب تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية، بجانب الإدارة الذكية ورقمنة التوسع في استخدام طرق الري الحديث وجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذه النظم والاعتماد على التقنيات الحديثة لتحسين استخدامها بشكل فعال، لافتا إلى ضرورة مواصلة السعي لتكثيف الجهود في خطة التوسع الزراعي والإدارة الرشيدة لنظام الري ووضع بدائل في استخدام المياه، التوسع فى المناطق الخضراء التى تسهم فى امتصاص الكربون، وتطوير منظومة الرى الحقلي، استغلال البحث العلمى الزراعي لتطوير تكنولوجيا المبيدات وآلات الرش وغيرها من دعم القطاع، وزيادة المسابقات القومية بين المزراعين حول ترشيد استهلاك المياه.

وشدد "أبو الفتوح"، أن تنظيم "جناح دولى للمياه" بمؤتمر المناخ، سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول المشاركة في وضع سبل مواجهة تأثر القطاع، مؤكدا أنه علينا بحث تعميم نتائج التجارب الناجحة لبعض الدول فى الاستفادة من حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضى المتدهورة، والتوسع في استنباط أصناف المحاصيل المتحملة لظروف الجفاف، وبحث أطر توفير التمويل اللازم لإنجاز إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.