رئيس الحكومة الليبية: توحيد الجيش يجب أن يضمن السيادة الوطنية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على أنه يدعم مساعي توحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية بهذا المجال.

وقال باشاغا في تغريدة على تويتر: "بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي أتقدم بأحر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته".

وأضاف: "ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية؛ بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية."

وفي سياق آخر، طالبت السفارة الأمريكية في ليبيا، الشهر الماضي، جميع الأطراف بتجنب أي خطوات تصعيدية، وضرورة التركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية.

وذكرت السفارة في بيان على تويتر، إن السفير نورلاند في طرابلس قال: "حظيتُ أنا ووزيرة الخارجية المنقوش ببعض الوقت لمناقشة المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، ولكن على وجه الخصوص أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا."

وأضاف السفير نورلاند: "الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة. ونحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وتابع قائلا: "ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد. الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية."

وفي السياق، دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مطلع الشهر الجاري، إلى ضرورة احترام حق الشعب الليبي في الاحتجاج السلمي وتبدي معارضتها لأعمال الشغب والتخريب.
وقالت وليامز في تغريدة على تويتر: "ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق."
وأضافت: "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس."

وفي سياق متصل، أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، الخميس، على وجود توافق غير مسبوق في محادثات جنيف حول نقاط عالقة منذ أمد بعيد.
وفيما يلي نص البيان الصحفي حول الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي في جنيف:

تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو 2022) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.