حبس مرتضى منصور شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه بتهمة سب الخطيب

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج، منذ قليل، بحبس مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك شهر بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنية في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.

على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.

وقال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قضت بتعديل الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ.

وكتب عثمان، عبر حسابه الرسمي بـ (الفيس بوك)، اليوم الأربعاء، أن الحكم صدر في القضية رقم 83لسنه 2022 جنح اقتصاديه في القضية المرفوعة من الأهلي لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.

كانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.

وأكد "عثمان" أن الحكم واجب النفاذ.