أخبار عاجلة
القصير: قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس «عبدالفتاح السيسي »، حيث أشار إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
كما يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الاساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الامن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لان القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة الي مساهمته الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكي ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية.
القصير:«قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية »
اكد «القصير» ان قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري بالإضافة إلى المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة،بالاضافة مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
يضاف الى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى وقد كان من نتيجة ذلك :
- ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى.
- قطاع يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة.
- قطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة.
- قطاع يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر.
- قطاع يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 %.
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها:
- محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها ( 9,7 مليون فدان ).
- محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الأفقى .
- التفتت الحيازى للأرض الزراعية والذى يعد من اكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد.
- الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية.
- هذا ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية .
والجدير بالذكر ان جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الاهرام الزراعي في دورته الثانية،والذي يعقد تحت رعاية الدكتور« مصطفى مدبولي» رئيس مجلس الوزراء بعنوان «الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة ».
