الاقتصاد
خبير اقتصادى: تخفيض الحد الأدنى لشركات الشخص ل1000 جنيه يجذب المدخرات للاستثمار
أكد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق الاهمية الكبيرة للقرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين وفى مقدمتها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة ليصبح 1000 جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه
وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه القرارات تشجع شباب المستثمرين وصغار المدخرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال فى اقامة المزيد من المشروعات فى مختلف المجالات بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار مؤكداً ضرورة الاهتمام الاعلامى بمثل هذه القرارات الحكومية
وناشد المهندس فوزى السيد المواطنين ممن لديهم مدخرات الاسراع فى انشاء وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مطالباً من الحكومة الاهتمام بتوعية المواطنين فى كيفية استثمار اموالهم وانشاء الشركات والمشروعات الاستثمارية مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية لهم واتخاذ الخطوات من الحكومة لتسويق منتجات مثل هذه المشروعات سواء من خلال اقامة المزيد من المعارض لاصحاب هذه المشروعات او اقبال الجهات الحكومية على شراء منتجات هذه المشروعات
تجدر الاشارة الى أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
