مجلس القضاء العراقي: يجب الاعتماد على الدستور لحل الأزمة السياسية

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الاثنين، على ضرورة الاعتماد على الدستور لحل الأزمة السياسية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي برفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي أمام الرأي العام"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.

وأضاف زيدان "يجب اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية، مشددا على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل".

وتابع قائلا: إن "الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".

هذا وشدد الحاضرون على "اهمية دور القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند إليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها".

وفي السياق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، السبت، أنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين، ولكننا لم نلمس تجاوبا على المقترح.
وفي سياق متصل، أكد قيادي في الإطار التنسيقي العراقي، السبت، على تمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء العراقية.

وأشار القيادي إلي أن هادي العامري قد يعرض على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التنازل عن ترشيح السوداني مقابل تنازلات، نقلا عن العربية نت.

وفي السياق، بعقد قادة الكتل السياسية العراقية اجتماع، الأربعاء، في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية، إن "قادة الكتل السياسية عقدوا، قبل قليل، اجتماعاً في القصر الحكومي ببغداد، بناء على الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس".

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قادة القوى السياسية الوطنية، إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة الأربعاء؛ للبدء بحوار وطني، مشيراً الى أن هذه الدعوة تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره.