ليبيا: بلدية طرابلس تحمل كافة الأطراف الليبية مسؤولية تردي الوضع في العاصمة

حملت بلدية طرابلس المركز الليبية، اليوم السبت، كافة الأطراف الليبية مسؤولية تردي الوضع في العاصمة طرابلس.

ونقلا عن وكالة الأنباء الليبية، حملت بلدية طرابلس المركز مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين.

وبدوره، حمل مكتب الاعلام بجهاز الإسعاف والطوارئ‏ اطراف الاشتباكات مسؤولية سلامة  المواطنين المدنيين  ويطالب بوقفها . 

هذا وقد اندلعت النيران في مسجد نشنوش بمنطقة بن عاشور جراء اصابته قبل قليل بقذيفة في اشتباكات المجموعات المسلحة، نقلا عن المرصد الليبي.

وأفادت مصادر ليبية لشبكة سكاي نيوز عربية، بمقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 5 آخرين في اشتباكات طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، علي أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة وقف التصعيد ووقف الاشتباكات في طرابلس.

وقال السفير نورلاند في تغريدة على تويتر: "ناقشنا أنا ورئيس المجلس الرئاسي المنفي يوم أمس أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد".

وأَضاف نورلاند: "واتفقنا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والتقدم نحو الانتخابات، وكذلك على أهمية اتخاذ الخطوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة عائدات النفط الليبي".

وفي السياق، أكدت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، على مواصلة العمل لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، مشيرة إلى أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي بالمواجهة المسلحة.

وقالت البعثة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.

وأضاف البيان: "وتؤكد بأن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية."

وتابع البيان: "وستواصل البعثة العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن."

وتدعو البعثة إلى وقف التصعيد على الفور وتؤكد مجدداً أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.